اعتمدت المملكة العربية السعودية، أمس، ميزانيتها للعام المقبل، كما أعلنت عن إيرادات ومصروفات السنة المالية الحالية.
وكشفت وزارة المالية السعودية عن تقديراتها لميزانية المملكة في 2023، متضمنة توقعات بتسجيل فائض عند 16 مليار ريال.
وتوقعت الوزارة تحقيق إيرادات في 2023 عند 1.130 تريليون ريال مقارنة بـ1.114 تريليون نفقات، مؤكدة أن ميزانية العام المقبل تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، حيث تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.
وفي ما يتعلق بميزانية المملكة للعام 2022، أعلنت «المالية» السعودية تحقيقها فائضاً مالياً بقيمة 102 مليار ريال، يشكل 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.
وأوضحت أن الإيرادات في 2022 بلغت نحو 1.234 تريليون ريال، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بـ1.045 تريليون، فيما جاءت النفقات أيضاً أعلى من التقديرات الأولية عند 1.132 تريليون ريال، مقارنة بـ955 ملياراً مقدّرة.
وكان آخر فائض حققته ميزانية المملكة في العام 2013 عند 180 مليار ريال، لكن منذ 2014 بدأت الميزانية تشهد عجزاً بلغ أعلى مستوياته في 2015 عند 367 مليار ريال، وفي 2016 كان العجز نحو 300 مليار ليتناقص تدريجيا حتى 2019، غير أن عام الجائحة (2020)، أعاد الميزانية لتسجيل قفزة بالعجز قبل أن يعود للتراجع في 2021.
وتشير التوقعات للمدى المتوسط، إلى استمرار تسجيل الفوائض في الميزانية السعودية، التي ستصل بحسب التوقعات إلى 71 مليار ريال في 2025.
يذكر أن الميزانية السعودية كانت قد سجلت فائضاً بنحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، بعد تسجيل إيرادات بـ301.87 مليار مقابل مصروفات بـ287.73 مليار، فيما سجلت الميزانية السعودية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث، إيرادات بـ950.19 مليار ريال مقابل مصروفات بـ800.65 مليار محققة فائضاً بـ149.54 مليار ريال.
ووصل إجمالي الدين العام في السعودية بنهاية 2022 إلى 985 مليار ريال، متراجعاً إلى 24.9 في المئة من الناتج المحلي، فيما من المتوقع أن ينخفض بنحو 3.5 في المئة العام المقبل إلى 951 ملياراً.
وأفادت «المالية» بأن اقتصاد المملكة نما بنسبة 8.5 في المئة خلال العام الجاري، ما يعد النمو الأسرع هذا العام بين دول مجموعة العشرين (G20)، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.