في الوقت الذي يحقق فيه الدولار سعراً قياسياً مقابل الجنيه المصري، ويسجل الذهب طفرة أسعار، ويتواصل الارتفاع في أسعار غالبية السلع في الأسواق، تنشغل الحكومة المصرية بمفاوضات إتمام قرض صندوق النقد الدولي، وسط توقعات بإجراءات لتحقيق مطالب «الصندوق».
وأفادت مصادر لـ«الراي» بأن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة قرض «صندوق النقد»، وأن الفترة المقبلة قد تشهد قرارات جديدة، من بينها تعويم الجنيه، في مرحلة جديدة من أجل بلوغ سعر واحد للدولار، دون أن تكون هناك سوق موازية توافر الدولار بسعر أعلى، حيث يدور سعره في البنوك عند 25 جنيهاً، وفي السوق الموازية «السوداء» عند 30 جنيهاً، إضافة إلى إمكانية إصدار شهادات ادخارية جديدة بسعر فائدة مرتفع، تُدفع بالدولار.
وقالت المصادر: «هناك جولة حاسمة مع الصندوق في 16 ديسمبر الجاري، قد تشهد الاتفاق النهائي لحصول مصر على قرض بـ3 مليارات دولار، من حزمة تمويلية بـ9 مليارات، وقد تتسلم مصر الدفعة الأولى قبل نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري».
من جانب آخر، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لـ33.532 مليار دولار في نهاية نوفمبر، مقارنة بـ33.411 مليار في أكتوبر، كاشفاً عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لـ7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقارنة بـ6.612 مليار بنهاية أكتوبر الماضي.