فكّكت وزارة التربية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات الحراسة، أزمة ضابطات الأمن في مدارس منطقة حولي التعليمية، مشيرة إلى تنسيق ثلاثي أدى إلى انتهاء الأزمة، على أن يتم استيفاء جميع المستندات خلال اليومين المقبلين، لصرف دعم العمالة لهن.
وتفاعلاً مع خبر «الراي» بعنوان (رواتب 120 ضابطة أمن في دوامة الروتين) المنشور في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في بيان، «حرصها الدائم على مصلحة المستفيدين من نظامها، وإزالة جميع العوائق التي قد تواجههم».
وأعلنت أنه «تم بالفعل تسجيل موظفات إحدى الشركتين والتي يبلغ عدد المؤمن عليهن فيها 79 موظفة، بعد أن تم الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية بين المؤسسة وصاحب العمل، أما الشركة الأخرى فقد تم التواصل معها واستقبال مسؤولين منها في المؤسسة مرات عدة، وشرح النواقص المطلوب استكمالها، وقد بادرت التأمينات من نفسها وتسهيلاً على الشركة بالتواصل مع وزارة التربية لتزويد الشركة بالنواقص المطلوبة التي لم يتم استكمالها ليتسنى تسجيل الموظفات على وجه السرعة».
من جانبه، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة أن الوزارة تعاقدت مع إحدى شركات خدمات الحراسة لتنفيذ أعمال لصالح مدارس منطقة حولي التعليمية ضمن العقود الجديدة، وفق اللوائح والنظم، وبعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية.
وأوضح الوهيدة، في بيان، أن الشركة الجديدة قامت بصرف رواتب ضابطات الأمن، وتعمل حالياً على الانتهاء من الإجراءات لاستكمال البيانات والمستندات المطلوبة من قبل الجهة الحكومية وفتح ملفات لضابطات الأمن وتسجيلهن لدى الجهات المعنية، واستيفاء جميع المستندات خلال اليومين المقبلين، لصرف دعم العمالة من الجهات المختصة.