كشفت المستور مداهمة على معاهد مساج في السالمية شنها رجال اللجنة الثلاثية المشكلة من القوى العاملة ووزارتي الداخلية والتجارة، وأسقطت متشبهين بالنساء وشواذّ يقدمون خدماتهم في غرف خاصة للزبائن مقابل مبالغ تراوحت بين 10 دنانير إلى 30 ديناراً للساعة الواحدة.
حملة المداهمة انطلقت، مساء أمس، بتعليمات من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بضرورة مكافحة بعض نشاط معاهد المساج المشبوهة وضرب الأوكار التي تمارس أعمالاً منافية للآداب، وترأسها محمد جلعود الظفيري من القوى العاملة، بمشاركة عدد من ضباط وأفراد مباحث الآداب العامة، وفريق من وزارة التجارة.
ورصدت «الراي» خلال مرافقتها للجنة الثلاثية، وجود غرف نوم داخل معاهد المساج خُصصت لأغراض غير أخلاقية، ضُبط فيها نحو 18 وافداً من جنسية آسيوية في أوضاع مخلة مع زبائن، وتبين أن هناك تسعيرة خاصة للساعة الواحدة، مقابل مبالغ تراوحت بين 10 دنانير إلى 30 ديناراً.
إغلاق منافذ الدخول والخروج
أثناء الدخول إلى معاهد المساج، حرص رجال المباحث على إغلاق منافذ الدخول والخروج، خشية هروب العاملين فيها أثناء المداهمة، خصوصاً أن عدداً منهم بدا متحولاً جنسياً وكان يرتدي ملابس نسائية وشعراً مستعاراً، فضلاً عن صبغ وجوههم بأدوات التجميل.
وعثر فريق المداهمة داخل بعض الغرف الخاصة المعدة لهذا النشاط المشبوه مواد عبارة عن «موبقات»، وحبوب، وكريمات، منتهية الصلاحية تم التحفظ عليها، وبالتدقيق على هويات المضبوطين تبين أنهم لا يحملون شهادة تخصص مساج، ولا توجد لديهم كروت صحة، وبدت على بعضهم علامات المرض.
الإبعاد و«بلوك»
أحيل جميع المضبوطين إلى نظارة الإبعاد استعداداً لإبعادهم عن البلاد، فيما قامت القوى العاملة بإعداد كشوفات بأسماء المعاهد والشركات الموجودين على كفالتها لوضع «بلوك» عليها لمخالفتها لشروط الترخيص، ومنعها من جلب أي عمالة في المستقبل وإغلاق ملفاتها.