ذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بدأ اتخاذ خطوات جديدة باتجاه إحداث إعادة هيكلة تنفيذية لأعمال الهيئة، مبينة أن هناك 3 لجان (الاستثمار والتدقيق والحوكمة) انبثقت أخيراً من مجلس الإدارة، إحداها مستحدثة بالكامل، فيما جرى تعديل اختصاصات اثنتين.
وأوضحت المصادر أن لجنة التدقيق ظلت على اختصاصها الأساسي لجهة مراقبة أعمال المدقق الداخلي والخارجي وتقارير الجهات الرقابية، فيما تم تخصيص لجنة معنية بجميع أمور الاستثمار وترشيح الفرص المناسبة، وتحديد حجم تدفقات كل سوق، وبذلك يكون تم فصل هذا النشاط تحت مظلة محددة، بدلاً من تبعيته للجنة التنفيذية، التي كانت معنية بجميع ما يتعلق بشؤون «هيئة الاستثمار» حتى الإدارية.
وجرى استحداث لجنة الحوكمة التي ستكون معنية بمدى انسجام أعمال هيئة الاستثمار مع معايير الحوكمة العالمية والمحلية، تحقيقاً لأعلى مستهدفات الشفافية وحماية المال العام.
وأشارت المصادر إلى تكليف شركة «ميرسر» الأميركية لإدارة الأصول بتحديث إستراتيجية هيئة الاستثمار للفترة المقبلة، وتحديداً لـ2023، حيث المطلوب توفير مسارات آمنة للاستثمار باقتناص الفرص المناسبة، مع زيادة مستويات التحوّط ضد مخاطر الأسواق المتوقعة مستقبلاً بإزاحة أي ضبابية للمشهد في غالبية الأسواق العالمية.
وتُدير «هيئة الاستثمار» صندوق احتياطي الأجيال القادمة المصنف كثالث أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تُقارب 750 مليار دولار.
ولفتت المصادر إلى أن السيناريوهات العالمية تؤشر إلى احتمال تعرّض الأسواق إلى ضغوط قد تبدو غير مرئية بوضوح حالياً، بسبب طول أجل الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على خارطة العالم الاقتصادية، وشكلت العديد من التحديات على مختلف الأصعدة.
وبينت أن ضبابية المشهد الاقتصادي عالمياً بسبب التداعيات الجيوسياسية دفعت مجلس إدارة «هيئة الاستثمار» إلى تحديث إستراتيجيته عموماً وللاستثمار خصوصاً، بما في ذلك تحديد الأسواق والقطاعات التي يتعيّن زيادة التركز فيها أو تخفيفه، مع التوجه نحو رفع مستويات التحوّط من التقلبات، أخذاً بالاعتبار أن استثمارات «هيئة الاستثمار» طويلة الأجل ومتنوعة، ولذلك لا تتأثر بالتغيرات الآنية التي تمر بها الأسواق، ولا يدفعها ذلك إلى تسييل أصولها المتواجدة في أسواق ساخنة.
وأشارت المصادر إلى أنه يصعب التكهن بسير الأحداث الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق، ما يستدعي إعادة النظر في مضامين إستراتيجية «هيئة الاستثمار» عموماً والاستثمارية خصوصاً، على أن يواكب ذلك الوصول إلى قرارات مرنة تراعي أن هذه الحالة من التغيرات الجيوسياسية تتأثر بالأحداث المباشرة والتي يمكن أن تتغير في أي لحظة.
ونوهت إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، وزيادة معدلات التضخم لمستويات تاريخية في كثير من البلدان المتقدمة وعلى رأسها بريطانيا تستدعي إعادة النظر في التوزيعة الاستثمارية المقبلة، وحجم التدفقات الممكنة لكل سوق، على أن يراعي ذلك وقف أي استثمار، إن وجد، بأي أصول مرتبطة بالسوق والكيانات الروسية، وغيرها من الأسواق المطبق عليها عقوبات.
وحسب صندوق النقد الدولي تعد غالبية الروابط المالية التي تجمع بين روسيا والكويت من خلال صناديق الثروة السيادية متدنية جداً، إذ بيّن أن الهيئة العامة للاستثمار منكشفة استثمارياً على روسيا بـ0.1 في المئة، وصندوق مبادلة بأقل من 1 في المئة، في حين تبلغ نسبة انكشاف الصندوق البحريني 1.5 في المئة من الأصول (بشكل رئيسي من خلال صندوق الاستثمار المباشر الروسي).
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي طوّر علاقات استثمارية مع روسيا منذ 2015 (في البداية مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي) والتي ظلت في مرحلتها الأولية، وتبلغ نسبة انكشاف أصوله المدارة أقل من نصف في المئة، ولدى قطر استثمارات في الشركات الروسية تعادل 9 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي.
تغيرات إدارية
وبيّنت المصادر أن المستجدات لم تطرأ فقط على اللجان التابعة لمجلس إدارة «هيئة الاستثمار»، لكن أيضاً شملت هيكلها الإداري، حيث اكتمل أخيراً مجلس الإدارة بانضمام الشيخ سعود سالم الصباح، فيما من المرتقب صدور قرار قريباً بتعيين أمين سر جديد لمجلس الإدارة، يُرجّح أن يكون سعد طراد.