بعدما نشرته «الراي» على صدر صفحتها الأولى يوم الأربعاء الماضي، تحت عنوان «مخزون بعض الأدوية يلامس الصفر»، وفي صفحتها الداخلية التي عنونت بـ«أزمة نقص الأدوية كرة ثلج تكبر»، تفاعلت القضية نيابياً، ولاسيما أنها تمس المواطنين وصحتهم بشكل مباشر، فكان الانتقاد لسياسة وزارة الصحة في متابعة موضوع الأدوية، وأسئلة عن أسباب النقص وعدم استدراكه.
فقد انتقد النائب حسن جوهر نقص الأدوية من مستودعات وزارة الصحة، ما يهدد حياة المرضى، مشدداً على أن «ما تعانيه الوزارة من انقطاع هذه الأدوية أمر لا يمكن السكوت عنه، وعلى وزير الصحة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأمر». وقال «لم تشهد وزارة الصحة، مثل ما تشهده اليوم، من اختلالات باتت تهدد حياة المواطن والمقيم، بعد أن وصلت ميزانية الوزارة قرابة 3 مليارات دينار».
وأضاف جوهر، في تصريح صحافي، أمس، «اليوم هناك انقطاع، وليس نقصاً لأكثر من ألفي صنف من الأدوية الحيوية التي تعتمد عليها حياة المريض، كأمراض القلب والسكر وضغط الدم والأدوية الخاصة في العناية المركزة والأطفال. وما تعانيه الوزارة من انقطاع هذه الأدوية أمر لا يمكن السكوت عنه».
واعتبر أن «هذا الأمر يرتبط ارتباطاً كبيراً بحالة الفساد التي كانت تشهدها الوزارة في الحقبة السابقة، ومع الأسف لم يحرك وزير الصحة أي ساكن»، لافتاً إلى أن «هذه الملفات متخمة وبدأت آثارها تلامس حياة المواطن الكويتي، ومن يقيم على هذه الأرض».
وأشار إلى أن «هناك قرارات عشوائية في قطاع شؤون الرقابة الدوائية، وخلل جسيم في نظام تسجيل الأدوية في الكويت. فالوزارة تنتظر أن يكون هناك انتهاء كامل للأدوية، حتى تبدأ بطلب الأدوية الجديدة، وهذا النظام لا يمكن القبول به»، مطالباً وزير الصحة بأن يتخذ اجراءات فورية لمعالجة هذا الأمر، وأن يكون على قدر المسؤولية.
وأضاف «الكرة في ملعب مسؤولي الصحة بتقدمهم الوزير، فإذا لم يكن هناك تعامل حقيقي وجاد، فستكون المسؤولية مباشرة للوزير، لأن حياة وأرواح الناس ليست لعبة في تخبطات وزارة تغيب عنها القيادات المختصة وإدارات مهمة وحيوية مثل قطاع وكلاء الوزارة وقطاع الإدوية والمستودعات الطبية».
من جهته، قدم النائب أسامة الزيد سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصحة عن أسباب عدم توافر الأدوية.
وقال «هل عدم توافر الأدوية يعود إلى سوء الإدارة أم ديون على الوزارة أم تغير خطوط الإنتاج العالمية أم سيطرة الشركات المستوردة؟»، مطالباً بمعرفة أسباب عدم التعاقد المباشر مع الشركات العالمية.
وفي سياق ذي صلة، وجه النائب عبدالله المضف سؤالاً آخر لوزير الصحة يتعلق بارتفاع أسعار الأدوية في الكويت، مقارنة بدول الخليج، مستفسراً عن الأسباب وإجراءات الوزارة لإلزام الشركات والصيدليات بالأسعار المعلنة.
وقال المضف إن «ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية في دولة الكويت عن نظيرتها في دول الخليج العربي، من الظواهر السلبية التي يعاني منها المواطنون والمقيمون على حد سواء، وهناك من يستغل ضعف المراقبة على تسعير الأدوية التي تضر بمصالح المواطنين والمقيمين»، مطالباً بصورة ضوئية من القرارات واللوائح المنظمة لتسعير الأدوية في وزارة الصحة، والجهة المسؤولة عن تسعير الأدوية في الوزارة، والمعايير الفنية التي تستند إليها في شأن تسعير الأدوية، وأسماء العاملين فيها ومؤهلاتهم العلمية.
كما سأل عن إجراءات الوزارة لمراقبة شركات الأدوية والصيدليات في التزامها بالأسعار المحددة منها، وأسباب ارتفاع أسعار الأدوية في الكويت عن نظيراتها في دول المنطقة، ومدى ارتباط تسعير الأدوية بتقلبات أسعار الأدوية في الخارج.
انسحاب «غوستاف» انعكاس لحالتنا الكارثية
تطرق النائب حسن جوهر إلى انسحاب مستشفى «غوستاف روسي» الفرنسي المتخصص في علاج السرطان من الكويت، قائلاً إن «هذه نتيجة طبيعية للحالة الكارثية التي تشهدها وزارة الصحة، كما لم نشهد أي تصريح من الوزارة في شأن توضيح الحقيقة وتبيان التفاصيل لهذا الموضوع، وإن أمكن تداركه على وجه السرعة، والاتفاق المباشر ما بين الوزارة وإدارة المستشفى من دون الحاجة إلى وسيط أو وكيل».