ضمن الجهود الحكومية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق، وتقنين الدعوم، بحيث تقتصر على المستحقين فقط، انتهت لجنة ميكنة الدعومات إلى خطة تقضي بربط تقديم الدعوم بما يقدمه المنتج من سلعة للسوق، حيث سيتم استغلال تطبيق «سهل» بوضع ثلاث منصات إلكترونية عليه، يتم من خلالها توزيع الدعوم على المربين، وبيع منتجات المزارعين على الجمعيات التعاونية، لإيصالها إلى المستهلك بلا وسيط، إضافة إلى منصة خاصة بصيادي الأسماك ترتبط بما يبيعه الصياد في سوق السمك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
لجنة ميكنة الدعوم، وضعت خطة، بناء على اقتراح من شركة المطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بهدف التخفيف على المربين والمزراعين والصيادين، وضمان وصول الدعوم لمستحقيها والمواد الغذائية للمستهلكين بالأسعار المناسبة، وللحد من بيع المواد المدعومة في السوق السوداء، وتوفيراً للوقت والجهد، بالإضافة إلى تغيير المفهوم والطريقة التي تصرف بها تلك الدعوم في الوقت الحالي.
حيث وضعت اللجنة خطة تهدف إلى ضبط عملية صرف الدعومات، وربطها بـ«البيع»، أي يتم صرف الدعم حسب الكمية المباعة من المنتجات الزراعية او المصيد من الأسماك، ويرتبط تنفيذها بسرعة استجابة هيئة الزراعة للخطة وتنفيذها.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن مطلق الزايد لـ«الراي» أن «الشراكة بين شركة المطاحن وهيئة الزراعة، شراكة وثيقة ووطيدة، منطلقها خدمة المربين والصيادين والمستفيدين من خلال تقديم الأعلاف المدعومة، للمساهمة في استقرار الأمن الغذائي الخاص بالثروة الحيوانية»، لافتاً إلى أن «هناك عدة مشاريع قيد التنفيذ بين شركة المطاحن وهيئة الزراعة، للعمل على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، في تفعيل ميكنة ورقمنة آليات صرف الدعومات التي من شأنها أن تسهل على المربين والمزارعين والصيادين والمستفيدين في تقليل الوقت والجهد والمال، ومن خلال التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات الحكومية ذات الصلة، مثل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية».
نظام البيع الإلكتروني بوابة إلى «ميكنة الدعوم»
أوضح مطلق الزايد أن «من ضمن تلك المشاريع تطبيق على الهواتف الذكية، لبيع الأعلاف غير المدعومة الذي انطلق في العام 2020، بإنشاء نظام على موقع الشركة الإلكتروني، مما كان له الأثر الطيب في التسهيل على المربين وأصحاب الحلال، وتقليل الوقت والجهد والمال»، لافتاً إلى أنه «في العام 2021، بدأ التفكير في إنشاء تطبيق الهواتف الذكية لبيع الأعلاف المدعومة من قبل شركة المطاحن، وبالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة، وبمباركة مجلس إدارتها، وبموافقة لجنة ترتيب وميكنة الدعومات ليعود بالنفع على المربين وأصحاب الحلال عن طريق رقمنة آلية البيع، للحد من الزحام والتسهيل على المربين في الحصول على العلف المخصص لهم بسهولة ويسر، ما يمكن المربي من شراء ما يحتاجه من أعلاف مدعومة ومن خلال الحصة المخصصة له من الهيئة وهو في بيته ودون مراجعة مقر الهيئة وتحمل عناء الزحام والوقت».
الكرة في ملعب «الزراعة» لبدء التنفيذ
أكد الزايد أن «انطلاق خدمة تطبيق الهواتف الذكية لبيع الأعلاف المدعومة، يعتمد على سرعة استجابة هيئة الزراعة، بالتنسيق مع القائمين على منصة سهل، لتوفير بيئة العمل، بحيث تقوم شركة المطاحن بالأعمال المنوطة، بها حسب الخطة والجدول الزمني المعد من قبل الهيئة، بهدف الحد من ازدحام المربين أمام منافذ البيع بداية كل شهر، وكذلك السرعة في إنجاز المعاملات بالإضافة إلى دقة الدورة المستندية وتوفير الخدمات اللازمة للمستفيدين».
وأشار الزايد إلى أن «الدورة المستندية للمشروع تتلخص في إنشاء حساب المستفيد، لإدخال الكميات المخصصات المطلوبة للمربين، ثم استصدار أذونات الصرف وبعدها يتم الدفع إلكترونياً، وبعدها تسلّم كميات العلف التي تم شراؤها»، مؤكداً أن «هذه المنصة لا تلغي عمل منافذ البيع في هيئة الزراعة لمن يرغب من كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو النساء، ولمن لا يرغب باستخدام التطبيق والمتوقع العمل به بداية العام المقبل على أبعد تقدير».
«مزارع ديرتنا»... وسيط بين المزارع والتعاونيات
أشار الزيد إلى أن «هناك مشروعاً مشتركاً بين المطاحن وهيئة الزراعة لميكنة بيع المنتجات الزراعية بالمزاد، عن طريق منصة إلكترونية باسم (مزارع ديرتنا) تماشياً مع رؤية (كويت جديدة 2035) ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في التحول الرقمي، حيث بدأت الفكرة من لجنة ميكنة الدعومات وبالتنسيق مع هيئة الزراعة، وبمباركة مجلس إدارتها ووزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، بأن يقدم الدعم للمزارعين بمقابل البيع من خلال ميكنة النظام، إبتداء من المزارع وانتهاء بمنافذ البيع، عبر منصة الكترونية تنظم المزاد على بيع المنتتحات الزراعية المحلية لـ74 جمعية تعاونية، بهدف أن تصل المنتجات مباشرة إلى المواطن والمقيم وبأسعار تنافسية وبلا وسيط، وتساهم في الاعتماد الغذائي الذاتي للبلاد وتشجيع المنتج المحلي، والتقليل من الاعتماد على المنتجات الزراعية المستوردة».
وأشار إلى أن «منصة مزارع ديرتنا تأتي لتشجيع المزارع كي يحصل على قيمة البيع مباشرة، مع توافر الرقابة الشاملة التي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الوطنية. كما أنها تحد من الوسطاء الذين يساهمون في رفع الأسعار على المستهلك».
وذكر الزايد أن «الدورة المستندية للمشروع تتم عن طريق تسجيل حساب للمزرعة وللجمعية التعاونية بالمنصة، حتى يتم طرح المنتج بالمزاد، وسيكون للهيئة العامة للغذاء والتغذية دور في فحص وتقييم مستوى المنتجات قبل العرض في المزاد، وبعد الشراء من قبل الجمعيات».
«الأسماك»... كمية البيع تحدّد الدعم
تطرق الزايد إلى «المشروع الثالث الذي اقترحته لجنة ميكنة الدعومات، وهو مشروع ميكنة صرف الدعم لصيادي الأسماك، وهو من المشاريع المستقبلية التي تهدف لتعزيز الثروة السمكية في البلاد، وحتى يصل الدعم فعلياً إلى المستحقين في قطاع الثروة السمكية، عن طريق ميكنة نظام يضمن الدعم مقابل البيع، ويتم ربطه مع قيمة الدعم آلياً، ما يساعد على توافر الأسماك بأنواعها للمستهلكين، ووصولها إلى أكبر شريحة، وبأسعار معتدلة».
وعن الدورة المستندية للمشروع، أشار الزايد إلى أنه «يتم تسجيل حساب المستفيد بالمنصة، وبعد وصول المنتج الى سوق السمك، يتم فحص وتقييم السمك من قبل مفتشي هيئة الغذاء والتغذية، وبعد بيع السمـك بإشراف وزارة التجارة والصناعة يتم صرف الدعم لمستحقيه».
«الرقمنة» لزيادة الكفاءة والإنتاجية وخفض التكاليف
ختم الزايد حديثه بأن «التطور الرقمي هو الهدف الأسمى التي تسعى له الشركة، ومجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، من خلال الشراكة مع الجهات والهيئات الحكومية، تلبية لتطلعات رؤية 2035، وذلك بسبب قدرة الرقمنة على إحداث تحولات جوهرية تساهم فى زيادة الكفاءة والإنتاجية وخفض التكاليف، حيث تعمل على تقديم خدمات للمواطن والمقيم من شأنها أن تساعد في توجيه الدعم لمستحقيه وتسرع وتسهل عملية الانتشار والإنجاز، كما تعمل على تقليل الدورة المستندية وتركز على دقة المعلومات في ما يخدم ويسهل وييسر متطلبات المواطنين والمقيمين بأقل وقت وجهد».