أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية متابعتها المستمرة من خلال قطاع التعاون والفرق التفتيشية الجمعيات التعاونية ومدى تطبيقها في آلية الشراء المباشر من منافذ التسوق الخاصة بالمنتجات المحلية المحددة بشبرة اتحاد المزارعين في منطقة العارضية، وشبرة الصليبية التابعة لشركة وافر.
وبيّنت الوزارة خلال بيان صحافي أن الجمعيات غير الملتزمة بتطبيق القرار رقم 115/ت لسنة 2022 في شأن الشراء المباشر للخضار من المنافذ المذكورة، والمساهمة في دعم المنتجات المحلية، فإنها معرضة لعقوبات تبدأ بالإنذارات والضبطية القضائية وصولا لوقف المعاملات في الجهات الحكومية، واجراءات قانونية أخرى بحق مجالس الإدارات. ولفتت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا على تطبيق بنود العقوبات الواردة في القرار الوزاري على بعض الجمعيات التعاونية غير الملتزمة.