قرّر مجلس الوزراء مراجعة صيغ عقود استغلال أراضي أملاك الدولة كافة، ووضع التصورات المناسبة للاستغلال الأمثل لها، فيما كلف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والرقابية لتسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى جهات الدولة، وتقليص الدورة المستندية، ووضع التوصيات المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات في البلاد.
وفيما وجه الوزارات والإدارات والجهات الملحقة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتسوية وتلافي ملاحظات مراقبي شؤون التوظيف، بما يساهم في ضبط منظومة العمل الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل كامل الاختصاصات الخاصة بالقسائم التجارية من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء أمس في قصر السيف، برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد.
أسواق المال
وأحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن التقرير السنوي الحادي عشر عن أعمال وأنشطة وإنجازات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2021 - 2022.
ديوان الخدمة
كما أحيط علماً بتوصية اللجنة في شأن التقرير نصف السنوي عن أعمال قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية عن الفترة من 1 - 7 - 2021 حتى 31 - 12 - 2021 في شأن ما تم رصده من ملاحظات في الجهات التي تم تطبيق نظام رقابة شؤون التوظف عليها.
وقرّر المجلس تكليف كل الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، لتسوية وتلافي ملاحظات مراقبي شؤون التوظف أولاً بأول، وذلك بما يساهم في ضبط منظومة العمل الإداري.
«تشجيع الاستثمار»
وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نقل كامل اختصاصات وزارة المالية الخاصة بالقسائم التجارية إلى الهيئة.
وقرّر الموافقة على نقل كامل اختصاصات تخصيص وتوزيع وإبرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن مقابل الانتفاع بالقسائم التجارية المنصوص عليها في المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، على أن يكون تخصيص القسائم بآلية المزايدة عن طريق الأظرف المغلقة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها بهذا القرار، وما يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن من ضوابط وأسس ومعايير خاصة بآلية تخصيص القسائم التجارية.
وكلف المجلس بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية في كل مناطق دولة الكويت لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
إجراءات التعاقد
ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة في شأن تسريع إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية.
وقرر تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والجهات الرقابية، لوضع الحلول (القانونية والتشريعية، الفنية والإجرائية) التي من شأنها تسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى كل جهات الدولة، وتقليص الدورة المستندية الخاصة بكل منها، ووضع التوصيات المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات في البلاد، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه.
أملاك الدولة
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة في شأن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن مراجعة صيغ عقود استغلال كل أراضي أملاك الدولة.
وقرّر تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية «إدارة أملاك الدولة»، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إدارة الفتوى والتشريع) للإشراف على متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المشار إليها، في شأن مراجعة صيغ عقود استغلال كل أراضي أملاك الدولة (الصناعية، الحرفية، الخدمية، الزراعية، الجواخير، وغيرها) من الناحيتين القانونية والمالية، ووضع التصورات المناسبة للاستغلال الأمثل لتلك الأراضي، بما يلبي متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية المتعلقة في الأراضي الاستثمارية والتجارية والسكنية وغيرها، وبما يضمن تعظيم إيرادات الدولة وتعزيز منظومتها الاقتصادية، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير متكامل يتضمن النتائج والتوصيات التي يتم التوصل إليها بهذا الشأن، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
الرعاية السكنية
وأحيط المجلس علماً بالجهود التنسيقية التي قامت بها بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لحصر أراضي الدولة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين بالسرعة الممكنة، والتي أثمرت عن توفير 1900 وحدة سكنية بالمشاريع الإسكانية القائمة بمنطقة تيماء، و35000 وحدة سكنية بمشروع توسعة جنوب «صباح الأحمد»، وبالإجراءات المتعلقة بضم ساحة منطقة الصليبية مع منطقة جنوب القيروان لتوفير 3200 وحدة سكنية، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الأشجار الواقعة في الموقع.
وإذ أثنى على تلك الجهود التي من شأنها تضمن العيش الكريم للمواطنين، أكد مجلس الوزراء دعمه لكل الجهود الحكومية في هذا الشأن.
وكلف المجلس المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات التي تراها مناسبة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتذليل كل المعوقات التي قد تواجههم لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.
اطمأن لسلامة موقفها في الاستجواب
مجلس الوزراء يدعم بوقماز
بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم بتاريخ 21 /11 /2022 من العضو حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، عملاً بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقد استعرض المجلس المحور الوارد بصحيفة الاستجواب.
ومجلس الوزراء إذ يسلم من جانبه بأن الاستجواب هو حق دستوري يكفله الدستور لكل عضو في مجلس الأمة، ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بالوزيرة وينوه بالدور الإيجابي الذي تقوم به في عملها الوزاري، وعلى رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافها من أجل أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها. وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء لردود الوزيرة على صحيفة الاستجواب واطمأن على سلامة موقفها، مؤكداً حرصه على دعمها لمواصلة جهودها لخدمة الوطن والمواطنين.
إحالته إلى مجلس الأمة بعدما تمّ إقراره
برنامج عمل الحكومة يضع الحجر الأساس لـ... تعاون مُستدام بين السلطتين
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أن مجلس الوزراء اعتمد في جلسته، أمس، برنامج عمل الحكومة 2022 - 2026. وفي بيانه الصادر عقب الاجتماع، أفاد مجلس الوزراء أنه ناقش توصية لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة في شأن العرض المرئي في شأن مسودة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2022 - 2026)، والذي عكس التوجهات الحكومية الجادة لتفعيل الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الملحة خلال فترة عمل البرنامج، وذلك بالتوافق مع مجلس الأمة، بما يساهم في دفع عجلة الإنجاز التنموي ووضع الحجر الأساس لتعاون مستدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يجسد الشكل الحقيقي للنصوص الدستورية ويحقق التطلعات التنموية للدولة بشكل عام والمواطنين بشكل خاص.
وارتكز برنامج عمل الحكومة الحالي على جملة مضامين النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير وولي العهد، كما احتوى على الخطط الإنمائية القائمة للدولة و«رؤية الكويت 2035»، بما يساهم في تعزيزها والعمل على تحقيقها من خلال التعامل الجاد مع ما يستجد من تحديات ومتطلبات تنفيذية خلال الفصل التشريعي السابع عشر.
كما تضمن العرض المرئي أوجه التشابه والاختلاف بين الخطة والميزانية وبرنامج العمل من حيث مكونات البرنامج ومحاوره، وقرر مجلس الوزراء اعتماد برنامج عمل الحكومة 2022 – 2026، وكلّف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة البرنامج إلى مجلس الأمة الموقر.
الكويت تشكر أمير قطر على دعوته طلاب «بلاط الشهداء» لحضور إحدى مباريات كأس العالم
عبّر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن بالغ شكره وتقديره باسم دولة الكويت حكومة وشعباً للمبادرة الكريمة التي تقدّم بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بتوجيه الدعوة لطلاب ثانوية (بلاط الشهداء) بنين في الكويت، لحضور إحدى مباريات كأس العالم المقامة في دولة قطر الشقيقة، بعد انتشار فيديو لطلابها الذين قاموا بالاحتفال عند بدء فعاليات كأس العالم، معرباً عن خالص تقديره واعتزازه لهذه الدعوة وما تُجسّده من مشاعر أبوية صادقة وإضافة لسجل إنجازات دولة قطر الشقيقة بكرم الضيافة وحُسن التنظيم المشهود في هذه البطولة العالمية.
واستذكر مجلس الوزراء المواقف الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من روابط الأخوة وأواصر المودة والعلاقات الطيبة الحميمة، سائلاً المولى عز وجل لدولة قطر الشقيقة المزيد من الإنجازات والتوفيق والنجاح.