أفاد البنك المركزي المصري بأن إجمالي ودائع 3 دول خليجية في البنك، هي الإمارات والسعودية والكويت، بلغ 14.961 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وأوضح أنها توزعت إلى 5.661 مليار دولار من الإمارات، و5.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار من الكويت.
من جهتها، رحبت الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، بقرار الحكومة الإماراتية تأجيل سداد مصر أحد أقساط القروض المستحقة إلى وقت آخر، فيما قالت مصادر حكومية معنية لـ«الراي»: «إن توقيت التأجيل مهم، في وقت الأزمة العالمية، ومن شأنه دعم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي».
وفي تقرير له بعنوان «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري»، نشره مساء أول من أمس على موقعه الرسمي، ذكر «المركزي» المصري أن «الإمارات مدت آجال شريحتين من وديعة بقيمة 2 مليار دولار في البنك مستحق سدادها على مصر على 3 شرائح، بقيمة 666.6 مليون دولار لكل شريحة، إذ تم مد إحدى الشريحتين لمدة عام، والأخرى لمدة عامين، بينما بقي أجل الشريحة الثالثة من الوديعة كما هو»، موضحاً أن الوديعة بقيمة 2 مليار دولار تم مد سداد أول شريحة منها لمدة عام إلى 21 أبريل 2023، بدلاً من 21 أبريل 2022، ومد الشريحة الثانية إلى 21 أبريل 2025 بدلاً من 21 أبريل 2023، وبقيت الشريحة الثالثة عند أجل استحقاقها نفسه في 19 أبريل 2024.
وفي شأن آخر، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا إن مصر صدرت نحو 7 ملايين طن غاز طبيعي مسال العام الماضي، 80 في المئة منها للاتحاد الأوروبي، وتزيد هذا العام إلى نحو 8 ملايين طن، 90 في المئة منها لأوروبا.