أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي اليوم، تضامنه مع دولة الكويت ورفضه القاطع للتدخل في شؤونها الداخلية، مشددا على استقلالية القضاء الكويتي.
وأعرب المرصد في بيان عن رفضه القاطع لتصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية التي تناولت تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت «دون توضيح أنهم مدانون بجرائم قتل عمد مع سبق الإصرار واستنفدوا الإجراءات القضائية كافة وفقا للدستور الوطني والمواثيق الدولية».
كما شدد البيان على «استقلالية القضاء في الدول العربية وفي دولة الكويت»، لافتا الى أن «الأجهزة القضائية مستقلة دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو من خارجها وأن الأحكام القضائية تتم وفق الدستور والقانون».
وطالب المفوضية الأوروبية بأن «تراعي في تصريحاتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وأن تراعي الدقة في تصريحاتها وأن تراجع الاجراءات التي تم اتخاذها قبل الإدلاء بأي بيانات قد تؤثر على العلاقات بين الدول».
وأكد المرصد رفضه «القاطع للربط بين هذه الأحكام القضائية والأمور التفاوضية المتعلقة بمنح الإعفاء المتبادل للتأشيرات بين الكويت والدول الأوروبية». وأشار في هذا السياق الى أن هذا الاجراء يأتي «تسهيلا على المواطنين في الجانبين من ناحية وتعزيزا لحرية الانتقال وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان».
وعلى صعيد متصل نقل البيان تأكيد عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الدكتورة منال أبو الملح رفضها القاطع لما جاء في تصريحات نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مشددة على أنه «تدخل مرفوض في شؤون دولة الكويت».
وقالت أبو الملح «الكويت دولة ديموقراطية ونفتخر بذلك وبالنظام الكويتي وفصل السلطات» داخل البلاد، موضحة أنه «لا يحق للحكومة أو البرلمان التدخل في أعمال السلطة القضائية فما بالك من تدخلات غير مقبولة من الأطراف الخارجية».
وأكدت رفضها «تسييس» الدول الأوروبية ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة شينغن، لافتة الى أنها مسيرة تفاوضية قائمة منذ سنوات «حيث إن الاعفاء ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة لبناء وتهيئة بيئة الانتقال المريحة للشعب الكويتي وتعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي».