أثار قرار حكومي صادر عن اجتماع الحكومة المصرية الأخير عن استحداث خدمات طبية تقدم للمقبلين على الزواج، منعاً للأمراض في المواليد، حالة قلق بين الشباب، وراجت أخبار أنه «إجباري»، وأنه «لا زواج» من دون الخضوع لهذا الفحص الطبي الإضافي، والذي يسبقه منذ سنوات فحوصات خاصة بالأمراض الوراثية.
ورداً على هذا القلق، ردّ سريعاً الناطق باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، وقال: «القرار، هو تنفيذ لبرنامج اجتماعي أطلقته الحكومة قبل فترة، ويهتم ببحث أسباب المشاكل بين المتزوجين، وتبين أن من بينها أمراضاً معينة، كان لابد من أن تُجرى فحوص وتحاليل في شأنها».
وأضاف: «وهناك توجيه بتوفير تحاليل خاصة بالأمراض الوراثية وفيروس الالتهاب الكبدي وفقر الدم في المستشفيات الحكومية للمقبلين على الزواج، وليس صحيحاً أنه إجباري، ولا يمكن منع الزواج تحت أي مسمى أو سبب، والأمر في صالح المقبلين على الزواج».
وكانت الحكومة المصرية، أقرّت تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها باستحداث عدد من أنواع التحاليل للمقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال من ذوي الاحتياجات، من بينها: «تحاليل فيروس سي وفيروس المناعة المكتسبة وأمراض فقر الدم».