أطلقت جمعية المعلمين صباح أمس الملتقى الأول مع مديري المدارس خلال العام الدراسي الحالي، وذلك لتثقيف الميدان التربوي إدارياً وتعريف العاملين في حقل التعليم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية بعد كثرة الاستفسارات التي ترد إلى مكتب قضايا المعلم في الجمعية، فيما تبدأ الأسبوع بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء ثم رئيس مجلس الأمة للإسراع في إقرار قانون حماية المعلم والمحافظة على مكتسباته بعد التقاعد.
وبيّن الهولي في اللقاء الذي عقدته الجمعية بحضور مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر، أن عدد المدرسات في إحدى المدارس اكثر من عدد الفصول وهذه مشكلة كبيرة في تقييم المعلمات، مبيناً ان تقييم الموظف يخضع لأمور كثيرة منها رصيد إجازاته.
وكشف الهولي عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة على إمكانية ان يقوم المعلم ببيع اجازاته أثناء فترة تعطيل الدراسة في جائحة كورونا (أسبوعا التعطيل)، مبيناً «لم يصلنا الرد من قِبل الديوان بعد».
حسم هيكل التوجيه
بدورها، كشفت مديرة إدارة الأنشطة في جمعية المعلمين هيلاء التنيب عن لقاءات ستعقدها الجمعية مع رئيسي مجلسي الوزراء والأمة، بدءاً من الأسبوع المقبل لاقرار بعض القضايا المهمة والمحورية منها إصدار قانون حماية المعلم حيث يجب ان يعمل في بيئة امنة خالية من المتاعب اضافة الى زيادة راتبه بعد التقاعد والسعي إلى ألا يخصم منه الكادر.
وأكدت التنيب مقابلة وزير التربية، للإسراع في حسم هيكل التوجيه الفني مبينة «انه لإقرار بدل الإشراف للتوجيه يجب ان يكون لديه هيكل وظيفي ووصف وظيفي، لكن للأسف هناك مشكلة كبيرة في عدم وجود الهيكل، لذلك قمنا بتسليم الوزير مقترح الهيكل الذي اعدته الجمعية وقد وعدنا خيراً».
«تقييم الكفاءة» في ديسمبر
من جانبه، قال مدير ادارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر «في السابق كانت وزارة التربية تخصص 10 آلاف درجة للترقية في وزارة التربية، أما الآن فإن عدد الدرجات لا يتجاوز الـ 10 في المئة فقط من المستحقين ولا يتجاوز عدد الموظفين 4 الاف سنوياً».
إلى أن «تقييم الكفاءة يتم من خلال صدور نشرة سنوية في ديسمبر وهي الأساس لصرف مستحقات الموظف وبدلاته، وقد كانت مشكلة التقييم بسبب النظام المتكامل الجديد لديوان الخدمة المدنية وعدم ادخال تقييم الموظف في المواعيد المحددة، وموعد فتح النظام يحدده الديوان».