متى تدخل جنوب القيروان التنظيم العمراني؟ ومتى تبدأ المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع قسائمها على مستحقيها؟ وهل تستطيع «السكنية» تجاوز المعوقات العالية الموجودة في المنطقة لإتمام المشروع؟ أسئلة كثيرة ومحورية تتردد بين مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين.
ففي عهد وزير الإسكان والتطوير العمراني السابق مبارك العرو، تم طرح مشروع جنوب القيروان كأحد البدائل والحلول السكنية. وبعد مداولات حول المشروع، ظهر العديد من المعوقات البيئية والتنظيمية وغيرها، ما حال دون طرح المشروع للتخطيط والتوزيع، فهل يستطيع الوزير الحالي عمار العجمي حلحلة هذه المعوقات وطرح المشروع للتوزيع؟
وعلى الرغم من موافقة المجلس البلدي على تخصيص منطقة جنوب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وإعلان الأخيرة أن المشروع يستوعب 2200 قسيمة سكنية يستفيد منها 11 ألف مواطن ومواطنة ورغم موافقة بلدية الكويت أيضاً، إلا أن المعضلة القائمة تكمن في رفض الهيئة العامة للبيئة لهذا المشروع وتمسكها بموقفها، نظراً لما تراه أنه يمثل خطراً على تدمير البيئة الطبيعية القائمة في المنطقة، هذا بالإضافة لتداخل المشروع مع جهات حكومية أخرى.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن طرح المشروع ما هو إلا حل غير مُجدٍ لمعالجة القضية الاسكانية في ظل تنامي الطلبات الاسكانية التي تجاوزت 94 ألف طلب قائم، مشيرة إلى أن عدد القسائم المخصصة في المشروع لن تستوعب جميع الطلبات، لكن المشروع يلبي رغبة بعض المواطنين في الحصول على بدائل سكنية في إطار المحيط العمراني القائم.
وأضافت المصادر أن نسبة المعوقات عالية جدا في المنطقة، بالاضافة لتداخل المشروع مع جهات حكومية عدة ما يعطي مؤشراً لتعطيله لفترة زمنية طويلة، بينما تسعى «السكنية» لإنشاء مدن إسكانية كبيرة تستوعب كماً كبيراً من الطلبات الإسكانية القائمة خارج الاطار العمراني القائم للتخفيف على البنية التحتية الحالية.
ولفتت إلى أن الانسياق خلف الرغبات المحدودة لبعض المواطنين ستكون كلفته عالية على المؤسسة، كون المشروع يتطلب ميزانية ومتابعة وتنفيذاً، أسوة بأي مشروع إسكاني ضخم تعمل على تنفيذه المؤسسة حالياً، وعليه يجب أن تتوجه الأنظار إلى إنجاز مشروع جنوب سعد العبدالله الذي يستوعب ما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية وكذلك جنوب صباح الأحمد ومدينة الخيران.
التحريج النباتي أبرز المعوقات
أوضحت المصادر أن من أبرز المعوقات القائمة في مشروع جنوب القيروان منطقة التحريج النباتي، بالاضافة إلى وجود حديقة تابعة لأملاك الدولة وموقع مخصص للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة خاصة ونادي الصيد والفروسية وغيرها، مبينة أن اللجنة الإسكانية البرلمانية في مجلس الأمة السابق طالبت الجهات الحكومية بسرعة توفير بدائل لمنطقة جنوب القيرواند والتي ترفض هيئة البيئة إزالة الأشجار الموجودة فيها بدعوى تعارضها مع قانون البيئة، ولصعوبة النقل.
موافقة الحكومة... رغم المعوقات
أشارت المصادر إلى أنه رغم المعوقات وافق مجلس الوزراء في يناير الماضي على تخصيص منطقة «جنوب القيروان» كمشروع يسلم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مضيفة أن هذه الخطوة المتمثلة في تخصيص أرض المشروع هي باكورة تعاون لحلحلة هذه القضية، بما يخدم المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية ممن يقفون في طوابير طويلة ولسنوات عديدة وهم ينتظرون حقهم في الرعاية السكنية، كما أن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل البلدية والمجلس البلدي وصدرت التعليمات من قبل وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق بالعمل على تخطيط المنطقة والبدء بتوزيعها على المخطط الإسكاني.