أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها تعتزم تقديم رؤية واستراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة في جميع المجالات خصوصا الزراعة التجميلية في البلاد، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وقال نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية في الهيئة المهندس غانم السند لوكالة الأنباء الكويتية اليوم، إن هناك توجهات جديدة لدى الهيئة لتطوير الزراعة التجميلية في مختلف قطاعات الدولة. ولفت إلى مقترحات بهذا الشأن أيضا تهدف إلى تدريب الطلبة في المدارس حول كيفية المحافظة على القطاع الزراعي مع وجود توجهات لإشراك الجمعيات التعاونية حول طرق الزراعة التجميلية في المناطق تحت بند أرباح الجمعيات.
وشدد على تطوير هذا القطاع عبر دراسة العقود والمناقصات التي تمت ترسيتها لشركات القطاع الخاص الاستثمارية في مجال الزراعة التجميلية بما يعزز الحفاظ على الطرق والحدائق العامة وتقديم خدمات نوعية مميزة، مشيرا إلى أن الهيئة تشمل 182 حديقة قائمة. وذكر أن خطة التنمية في هذا المجال تدخل القطاع الخاص كشريك استثماري لا كمنفذ يقوم بتحمل صيانة الحديقة وتطوير خدماتها دون أي تكلفة على الهيئة لكن تحت إشرافها ومراقبة إجراءاتها، مما سيخفض من تكلفة هذه الحدائق على ميزانية الدولة إلى جانب توفيرها فرص عمل للمواطنين من خلال المشروعات الصغيرة.
وبين أن الكثير من الحدائق تشهد استثمارات متميزة مثل حديقة مشرف والفردوس وسلوى وبيان والأندلس وجمال عبدالناصر، مؤكدا أن قانون المشروعات الاستثمارية ينطبق على الحدائق ذات المساحة الشاسعة التي تمتد أكثر من 10000 مترمربع على ألا تتجاوز مساحة المطاعم فيها 150 مترا مربعا فقط.
وأضاف أن عقود الصيانة في كل منطقة تتم وفق عقد خاص بها يشمل صيانة الحدائق والمرافق التابعة لها، وعلى صعيد الممشى الخاص في المناطق السكنية قامت الهيئة بإنشائها من خلال التعاون مع الجمعيات في تلك المناطق حيث تم تركيب إنارة شمسية في 90 في المئة من تلك الطرق.
وأشاد السند بدور مؤسسات المجتمع المدني من خلال الفرق التطوعية التي كان لها النشاط الفاعل في تطوير القطاع الزراعي من خلال مشروعات مثل الأيادي الخضراء ومشروع المليون السدرة إلى جانب دورها في توعية طلبة المدارس وتنمية الحس الوطني لديهم.
وأكد أن القطاع الخاص سيقوم بالإشراف على مشاريع مستقبلية بهدف تطوير الشريط الزراعي على الطرق إلى جانب تطوير منتزهات صحراوية على أن تتضمن خططا لتحويلها إلى منتزهات زراعية تحوي ألعابا للأطفال ومحلات للمشاريع الصغيرة وتحويل مناطق زراعية مثل العبدلي والوفرة إلى أنشطة ترفيهية واستثمارية.
وعن الفرق بين الحدائق والمنتزهات أفاد بأن الحدائق لا تتجاوز مساحتها الـ 4 آلاف متر مربع فيما تعد المنتزهات أكبر حجما وتصل مساحتها أحيانا لمساحة منطقة سكنية كاملة وتختلف في التصميم والبناء حيث وضعت الحدائق للترفيه عن المواطنين والمقيمين وزيادة المسطحات الخضراء بين المناطق.
وذكر أن الهيئة تملك 12 عقدا لصيانة الطرق والحدائق في جميع محافظات الكويت سواء السكنية أو الاستثمارية أو التجارية والطرق السريعة إذ تشرف عليها شركات متخصصة في الصيانة وتطوير الزراعة التجميلية وإقامة مشاريع زراعية جديدة.
وقال السند إن هناك مبادرات لاستثمار الحدائق بالشراكة مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع المبادرين في مجال الزراعة واستغلال الحدائق العامة بما يعود بالنفع على أهالي المناطق السكنية.
وعن تخصيص المنتزهات أشار إلى أن الهيئة خصصت «مشروع سليل» في الجهراء و «البوليفارد» في محافظة حولي التي تعد من أبرز المشروعات الناجحة في مجال التخصيص الزراعي والذي يمكن تطبيقه على أجزاء من الحدائق العامة وبإشراف مباشر من الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في مختلف المحافظات لفائدتها البيئية في خفض درجة الحرارة إلى جانب خلق مساحة لاستغلال مهارات الشباب الرياضية وتعزيز النشاط الحركي للأطفال.
وقال نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية في الهيئة المهندس غانم السند لوكالة الأنباء الكويتية اليوم، إن هناك توجهات جديدة لدى الهيئة لتطوير الزراعة التجميلية في مختلف قطاعات الدولة. ولفت إلى مقترحات بهذا الشأن أيضا تهدف إلى تدريب الطلبة في المدارس حول كيفية المحافظة على القطاع الزراعي مع وجود توجهات لإشراك الجمعيات التعاونية حول طرق الزراعة التجميلية في المناطق تحت بند أرباح الجمعيات.
وشدد على تطوير هذا القطاع عبر دراسة العقود والمناقصات التي تمت ترسيتها لشركات القطاع الخاص الاستثمارية في مجال الزراعة التجميلية بما يعزز الحفاظ على الطرق والحدائق العامة وتقديم خدمات نوعية مميزة، مشيرا إلى أن الهيئة تشمل 182 حديقة قائمة. وذكر أن خطة التنمية في هذا المجال تدخل القطاع الخاص كشريك استثماري لا كمنفذ يقوم بتحمل صيانة الحديقة وتطوير خدماتها دون أي تكلفة على الهيئة لكن تحت إشرافها ومراقبة إجراءاتها، مما سيخفض من تكلفة هذه الحدائق على ميزانية الدولة إلى جانب توفيرها فرص عمل للمواطنين من خلال المشروعات الصغيرة.
وبين أن الكثير من الحدائق تشهد استثمارات متميزة مثل حديقة مشرف والفردوس وسلوى وبيان والأندلس وجمال عبدالناصر، مؤكدا أن قانون المشروعات الاستثمارية ينطبق على الحدائق ذات المساحة الشاسعة التي تمتد أكثر من 10000 مترمربع على ألا تتجاوز مساحة المطاعم فيها 150 مترا مربعا فقط.
وأضاف أن عقود الصيانة في كل منطقة تتم وفق عقد خاص بها يشمل صيانة الحدائق والمرافق التابعة لها، وعلى صعيد الممشى الخاص في المناطق السكنية قامت الهيئة بإنشائها من خلال التعاون مع الجمعيات في تلك المناطق حيث تم تركيب إنارة شمسية في 90 في المئة من تلك الطرق.
وأشاد السند بدور مؤسسات المجتمع المدني من خلال الفرق التطوعية التي كان لها النشاط الفاعل في تطوير القطاع الزراعي من خلال مشروعات مثل الأيادي الخضراء ومشروع المليون السدرة إلى جانب دورها في توعية طلبة المدارس وتنمية الحس الوطني لديهم.
وأكد أن القطاع الخاص سيقوم بالإشراف على مشاريع مستقبلية بهدف تطوير الشريط الزراعي على الطرق إلى جانب تطوير منتزهات صحراوية على أن تتضمن خططا لتحويلها إلى منتزهات زراعية تحوي ألعابا للأطفال ومحلات للمشاريع الصغيرة وتحويل مناطق زراعية مثل العبدلي والوفرة إلى أنشطة ترفيهية واستثمارية.
وعن الفرق بين الحدائق والمنتزهات أفاد بأن الحدائق لا تتجاوز مساحتها الـ 4 آلاف متر مربع فيما تعد المنتزهات أكبر حجما وتصل مساحتها أحيانا لمساحة منطقة سكنية كاملة وتختلف في التصميم والبناء حيث وضعت الحدائق للترفيه عن المواطنين والمقيمين وزيادة المسطحات الخضراء بين المناطق.
وذكر أن الهيئة تملك 12 عقدا لصيانة الطرق والحدائق في جميع محافظات الكويت سواء السكنية أو الاستثمارية أو التجارية والطرق السريعة إذ تشرف عليها شركات متخصصة في الصيانة وتطوير الزراعة التجميلية وإقامة مشاريع زراعية جديدة.
وقال السند إن هناك مبادرات لاستثمار الحدائق بالشراكة مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع المبادرين في مجال الزراعة واستغلال الحدائق العامة بما يعود بالنفع على أهالي المناطق السكنية.
وعن تخصيص المنتزهات أشار إلى أن الهيئة خصصت «مشروع سليل» في الجهراء و «البوليفارد» في محافظة حولي التي تعد من أبرز المشروعات الناجحة في مجال التخصيص الزراعي والذي يمكن تطبيقه على أجزاء من الحدائق العامة وبإشراف مباشر من الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في مختلف المحافظات لفائدتها البيئية في خفض درجة الحرارة إلى جانب خلق مساحة لاستغلال مهارات الشباب الرياضية وتعزيز النشاط الحركي للأطفال.