أكدت دولة الكويت أن إصلاح الجمعية العامة وتنشيط عملها يعد ركيزة أساسية في عملية الإصلاح الشاملة للأمم المتحدة، مجددة الدعم لرؤية الأمين العام الواردة في "خطتنا المشتركة" والتي تعد خارطة الطريق للعمل الأممي للسنوات المقبلة.
وفي بيان الكويت الذي ألقاه الملحق الديبلوماسي أحمد الذايدي مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند "تنشيط أعمال الجمعية العامة"، قال الذايدي "يمر عالمنا اليوم بتحديات بالغة وظروف دقيقة غير مسبوقة تهدد تماسك مجتمعنا الدولي وتلقي بظلالها على كل ما أحرزته البشرية من تقدم ونمو وسلام".
وأضاف "انه مع تلك التحديات تبرز أكثر من أي وقت مضى حاجتنا الماسة لتضافر الجهود وتعزيز أواصر التعاون للحفاظ على مكتسبات الأمم المتحدة هذه المنظمة العريقة التي كانت ولا زالت قائدة للعمل الدولي وبوصلته".
وبين أن الميثاق الذي تأسست بموجبه هذه المنظمة نص وبشكل واضح على المهام المناطة بأجهزتها الرئيسية بالاضافة الى كونها الجهاز التمثيلي الأشمل في العالم ومركز صنع القرار الرئيسي في الأمم المتحدة فهي أيضا منبر للحق والعدل ولبناء الأمل. وذكر ان اعضاء الجمعية العامة يجتمعون تحت هذه القبة ويتشاركون في تحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين وصون مكتسبات البشرية وتعزيز التعاون من أجل التنمية والحفاظ على حقوق الإنسان.
وأكد "الحرص على مواصلة مسيرة العمل المشترك والوقوف عند أوجه القصور فيها والعمل لتطوير وتحديث آلية وأسلوب عملها وبحث السبل المتاحة التي تحقق غاياتنا المشتركة وتبلغنا آمالنا المرجوة".
وقال: "حفاظا على طبيعة الجمعية العامة الشمولية والتعددية تؤكد دولة الكويت أهمية إيلاء الأولوية للمواضيع التي تهم النسبة الأكبر من الدول الأعضاء ضمن المواضيع المدرجة للنقاش". وتابع أنه في "سبيل تعزيز تلك الشمولية نجدد أيضا تأكيدنا على المساواة بين جميع اللغات المعمول بها في الأمم المتحدة وضمان التعددية اللغوية بما في ذلك الارتقاء بجودة خدمات الترجمة على مواقع الأمم المتحدة الإلكترونية خلال سير جلساتها واجتماعاتها".
ولفت الى ان التكنولوجيات الرقمية أحدثت تحولا عميقا في المجتمعات وثورة ملعوماتية غيرت من أساليب العمل مشددا على أهمية استغلال الوسائل التكنولوجية بما يسهم في تعزيز رقمنة الأمم المتحدة وحفظ أرشيفها وذاكرتها المؤسسية.
وأشاد الذايدي بجهود القائمين على منصة مجلة الأمم المتحدة متطلعا لتطويرها في سبيل تسهيل الوصول الى المعلومة وتيسير أساليب العمل. ونوه بدور ادارة الاتصالات العالمية في تعزيز وانشاء ونشر المحتوى باللغات الرسمية المختلفة ودورها في ابراز عمل الجمعية العامة ومكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة بشكل فعال.
وأكد على أهمية تسليط الضوء على طبيعة العلاقة التكاملية بين الجمعية العامة ولجانها الرئيسية وكذلك المجلس الاقتصادي والإجتماعي وأجهزته الفرعية. وأوضح أن تعزيز التنسيق بينهم وبين الجمعية العامة سيحد من تداخل وتكرار البنود المدرجة على جداول الأعمال ويزيد من فعالية العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بعلاقة الجمعية العامة في مجلس الأمن شدد الذايدي على أهمية تعزيز أوجه التعاون بينهما. وقال "استنادا لمبادئ الشفافية والمساءلة فقد كانت دولة الكويت داعمه ومنذ البداية للقرار الذي يقضي بانعقاد جلسة مناقشة بالجمعية العامة في غضون 10 أيام من قيام عضو دائم في مجلس الأمن بإاستخدام حق النقض (الفيتو)".
وأضاف الذايدي أن ذلك يأتي إيمانا من الكويت بالإضافة الجوهرية التي سيضفيها هذا القرار على عمل الجمعية العامة وفاعليتها بصورة تتماشى مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وذكر أن عملية تطوير أساليب عمل الجمعية العامة هو عمل متواصل يتطلب بذل الجهود للدفع بالعمل المشترك الى افاق أرحب تمكن من الاستجابة الفعالة لكل ما يحدث على الساحة الدولية مجددا إيمان دولة الكويت التام بالنظام الدولي متعدد الأطراف ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ عليه وتقوية أسسه.
وفي بيان الكويت الذي ألقاه الملحق الديبلوماسي أحمد الذايدي مساء أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند "تنشيط أعمال الجمعية العامة"، قال الذايدي "يمر عالمنا اليوم بتحديات بالغة وظروف دقيقة غير مسبوقة تهدد تماسك مجتمعنا الدولي وتلقي بظلالها على كل ما أحرزته البشرية من تقدم ونمو وسلام".
وأضاف "انه مع تلك التحديات تبرز أكثر من أي وقت مضى حاجتنا الماسة لتضافر الجهود وتعزيز أواصر التعاون للحفاظ على مكتسبات الأمم المتحدة هذه المنظمة العريقة التي كانت ولا زالت قائدة للعمل الدولي وبوصلته".
وبين أن الميثاق الذي تأسست بموجبه هذه المنظمة نص وبشكل واضح على المهام المناطة بأجهزتها الرئيسية بالاضافة الى كونها الجهاز التمثيلي الأشمل في العالم ومركز صنع القرار الرئيسي في الأمم المتحدة فهي أيضا منبر للحق والعدل ولبناء الأمل. وذكر ان اعضاء الجمعية العامة يجتمعون تحت هذه القبة ويتشاركون في تحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين وصون مكتسبات البشرية وتعزيز التعاون من أجل التنمية والحفاظ على حقوق الإنسان.
وأكد "الحرص على مواصلة مسيرة العمل المشترك والوقوف عند أوجه القصور فيها والعمل لتطوير وتحديث آلية وأسلوب عملها وبحث السبل المتاحة التي تحقق غاياتنا المشتركة وتبلغنا آمالنا المرجوة".
وقال: "حفاظا على طبيعة الجمعية العامة الشمولية والتعددية تؤكد دولة الكويت أهمية إيلاء الأولوية للمواضيع التي تهم النسبة الأكبر من الدول الأعضاء ضمن المواضيع المدرجة للنقاش". وتابع أنه في "سبيل تعزيز تلك الشمولية نجدد أيضا تأكيدنا على المساواة بين جميع اللغات المعمول بها في الأمم المتحدة وضمان التعددية اللغوية بما في ذلك الارتقاء بجودة خدمات الترجمة على مواقع الأمم المتحدة الإلكترونية خلال سير جلساتها واجتماعاتها".
ولفت الى ان التكنولوجيات الرقمية أحدثت تحولا عميقا في المجتمعات وثورة ملعوماتية غيرت من أساليب العمل مشددا على أهمية استغلال الوسائل التكنولوجية بما يسهم في تعزيز رقمنة الأمم المتحدة وحفظ أرشيفها وذاكرتها المؤسسية.
وأشاد الذايدي بجهود القائمين على منصة مجلة الأمم المتحدة متطلعا لتطويرها في سبيل تسهيل الوصول الى المعلومة وتيسير أساليب العمل. ونوه بدور ادارة الاتصالات العالمية في تعزيز وانشاء ونشر المحتوى باللغات الرسمية المختلفة ودورها في ابراز عمل الجمعية العامة ومكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة بشكل فعال.
وأكد على أهمية تسليط الضوء على طبيعة العلاقة التكاملية بين الجمعية العامة ولجانها الرئيسية وكذلك المجلس الاقتصادي والإجتماعي وأجهزته الفرعية. وأوضح أن تعزيز التنسيق بينهم وبين الجمعية العامة سيحد من تداخل وتكرار البنود المدرجة على جداول الأعمال ويزيد من فعالية العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بعلاقة الجمعية العامة في مجلس الأمن شدد الذايدي على أهمية تعزيز أوجه التعاون بينهما. وقال "استنادا لمبادئ الشفافية والمساءلة فقد كانت دولة الكويت داعمه ومنذ البداية للقرار الذي يقضي بانعقاد جلسة مناقشة بالجمعية العامة في غضون 10 أيام من قيام عضو دائم في مجلس الأمن بإاستخدام حق النقض (الفيتو)".
وأضاف الذايدي أن ذلك يأتي إيمانا من الكويت بالإضافة الجوهرية التي سيضفيها هذا القرار على عمل الجمعية العامة وفاعليتها بصورة تتماشى مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وذكر أن عملية تطوير أساليب عمل الجمعية العامة هو عمل متواصل يتطلب بذل الجهود للدفع بالعمل المشترك الى افاق أرحب تمكن من الاستجابة الفعالة لكل ما يحدث على الساحة الدولية مجددا إيمان دولة الكويت التام بالنظام الدولي متعدد الأطراف ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ عليه وتقوية أسسه.