طمأن النائب عبدالله فهاد «الشعب الكويتي بأن أزمة القيود الامنية في طريقها إلى الحل»، مشددا على عدم القبول في حرمان المواطن الكويتي من حقوقه الدستورية بسبب القيود الأمنية.
وقال فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، «قبل أسبوع تحدثت والنائبين سعود العصفور وأسامة الزيد مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بخصوص القيود الأمنية وبينا أن هذه القيود وهذا الوضع المختلق والظالم الذي مورس خلال السنوات الماضية يجب أن ينتهي، ووعد الوزير في ذلك الوقت بأنه سيشكل فريق قانوني ويعالج مثل تلك الاجراءات بعد أن ترفع له التقارير».
وأضاف، «نطمئن الشعب الكويتي بأن أزمة القيود الامنية في طريقها إلى الحل ولن نقبل في يوم من الايام حرمان المواطن من وظيفته وترقيته ومن السفر ومن حقوقه المنصوص عليها في الدستور لان قيدا أمنيا وضع عليه وعلى أسرته»، متابعا «نطمئن الشعب الكويتي أن هذا الملف تحديدا تحت متابعتنا ونعلم أن هناك مجهودات حقيقية تبذل في هذا الملف، وبإذن الله سيأتي اليوم الذي نبشر فيه أن هذا الملف أصبح من التاريخ».
إلى ذلك، قال فهاد أن «هذه المرحلة حاسمة من تاريخ المجلس، والشعب الكويتي لا يزال ينتظر الكثير»، مشددا أنه لن يتحقق الانجاز إلا من خلال التنسيق التام بين النواب.
وبين أن «المرحلة الحاسمة في هذا المجلس تتعلق في الأولويات وانضباطها وجعلها على المسار الصحيح في بوصلة تشريعية حقيقية تلامس احتياجات الناس وتطلعاتهم»، مبينا أن «الناس بقدر مافيهم من التفاؤل بهذا المجلس وهذه الحكومة بقدر ما سيكون فيها الغضب الكبير حال خذلان تطلعاتهم وآمالهم».
وأشار فهاد إلى تساؤل الناس عن الأولويات، قائلا أن «هذه المسؤولية يجب أن يتحملها كل نائب والحكومة في تقديم برنامج عمل حقيقي يقاس وله مدة زمنية ويمكن أن يوضع على الخط التشريعي وتكون أولويات حقيقية تلامس احتياجات الناس وينعكس على ما تفضل به سمو الأمير في خطابه السامي الذي تلاه نائب الأمير سمو ولي العهد»، داعيا إلى أن تكون هذه المسألة محط اهتمام النواب و رؤساء لجان.
وأضاف أن «تجميع الاولويات التشريعية وفق جدول زمني وفق ماهو منصوص عليه في اللائحة الداخلية هي من مهام لجنة الاولويات الثلاث وهي كلها مهام تنسيقية حتى توضع على الخط التشريعي لدور الانعقاد الحالي والبقية ستعرض على رئيس المجلس ومكتب المجلس حتى يتخذ القرار في شأنها».
وتابع: «تحدثت بالأمس في الجلسة أن هناك آراء تطرقنا فيها في الاجتماع السابق للجنة الاولويات بأن اللجنة يجب أن ينضبط عملها من خلال تعديل القانون في اللائحة بأن تكون الكلمة الاولى والفصل لمجلس الامة لا أن يمارس الرئيس أو المكتب أو أي لجنة السطوة على اولويات المجلس»، مردفا «نعمل ونستشرف للمستقبل حتى لا يتم اختزال المجلس وأولوياته إما بنفوذ حكومي أو بسطوة رئيس أو مكتب مجلس أو لجان تختزل الأولويات في ذاتها»، مبينا انه «لذلك يجب أن يكون التنسيق عالي المستوى وفيه ابداء حسن النوايا من جميع الأطراف من نواب وحكومة حتى نعبر بسفينة الاولويات بتطلعات الناس وحتى لا تصبح لدينا فوضى تشريعية».
واستعرض فهاد عددا من الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها ومجموعة السبعة، مبينا أنها تصب في المصلحة العامة بحسب الأطر الستة التي تحدثنا عنها في بياننا الأخير.
وقال فهاد «تقدمنا بمقترح بإضافة مادة جديدة لقانون الهيئة العامة للاستثمار وتعديل قانون التقاعد المبكر الذي شوه بالفترات الماضية وتخفيض خصم التأمينات بعد صرف ربع صافي المعاشات وتعمير الجزر سكنيا واشراك الهيئة العامة للاستثمار، وإشراك الهيئة في اعمار المدن السكنية كما تقدمنا بمقترح بقانون بإضافة مادة جديدة لقانون احتياطي الاجيال ومقترح بقانون بتوحيد سلم الرواتب وهذا محل توافق بما تحدثنا به من الأطراف الحكومية والنيابية وقرض اضافي اسلامي في بنك الائتمان بواقع 30 ألف دينار».
وتابع «تقدمنا بمقترح بنقل وتبعية الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية كما تقدمنا بقانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، وزيادة العلاوىة الاجتماعية للاولاد لتصبح 80 دينار، وأخيرا تقدمنا بزيادة بدل الايجار تخفيفا للأعباء عن الأسر الكويتية»، مشيرا إلى أنها تأتي بناء على المرتكزات الستة التي تقدمنا فيها وهناك شق رقابي يتعلق بالصحة والتعليم سوف يمارس خلال الفترات المقبلة وسيلحقها حزم ستكون محط انظارنا ونهتم في المجتمع لتحقيق تطلعاته وآماله.