وافق مجلس الأمة على عدد من الرسائل الواردة بعد مناقشتها، في جلسته العادة اليوم الثلاثاء.
وأقر المجلس طلب الحكومة استعجال قوانين مكافحة الفساد، ووافق على تكليف لجنة حماية الاموال العامة دراسة قضايا شبهات فساد وغسل الأموال.
وأحال المجلس تعديل قانون ذوي الإعاقة من اللجنة الصحية إلى لجنة ذوي الإعاقة. فيما أعاد تقريرين في شأن الاستيراد والصكوك الحكومية إلى اللجنة المالية.
وكلف مجلس الأمة لجان النفط وتحسين بيئة الأعمال والمرافق العامة مناقشة قضايا من اختصاصها.
وأعاد المجلس إلى اللجنة الخارجية عددا من مشروعات القوانين، فيما أحال للجنة المالية موضوع توجيه الأموال السيادية للاستثمار الداخلي.
ووافق مجلس الأمة يعلى استقالة النائب محمد هايف من عضوية لجنة حقوق الإنسان.
وأقر تكليف لجنة الإسكان دراسة موضوع التنازل عن منتزه ابو حليفة، وتكليف اللجنة التعليمية التحقيق في اختفاء قطع أثرية من متحف الكويت الوطني.
كما كلف المجلس اللجنة التعليمية التحقيق في الشهادات المزورة والوهمية على أن تنجز تقريرها مع نهاية دور الانعقاد الحالي. وكلف اللجنة أيضا دراسة موضوع البعثات والتعيينات والترقيات في مؤسسات التعليم العالي.
وقال صالح عاشور في نقطة نظام: قدمنا طلبا بخصوص إدراج جلسة أكتوبر ضمن المضبطة ووعدنا نائب الرئيس بمناقشته بعد بند الرسائل الواردة.
فرد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: لا يجوز مناقشة أي أمر إلا بعد القسم الذي يؤديه النائب.
وردا على كلام النائب أحمد لاري بأن «نائب الرئيس وعدنا»، أضاف السعدون "المادة 91 لا تسمح للنائب القيام بأي عمل إلا بعد القسم، لن أسمح بهذا الحديث ولا حديث عن هذا الموضوع «تبون نوقف الجلسة نوقفها».
وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة استعجال تقارير الميزانيات وتمت الموافقة.
وخلال مناقشة الرسائل، وفي هذا المجال، قال حمد المطر «قدمت 5 رسائل تتعلق بالمؤسسات التعليمية وأرجو الموافقة عليها»، مضيفا: «يجب أن تفتح جامعة عبدالله السالم الحكومية الثانية في شهر سبتمبر المقبل وهذا وعد مني.. ونقول لوزير التربية نحن معك ويجب تطوير مؤسساتنا التعليمية».
بدوره، أشار حمدان العازمي إلى رسالة وزير طلب استعجالا من الحكومة للنظر في قوانين «نزاهة»،لافتا إلى أن هذا تناقضا حكوميا.
وقال: «تطلب الحكومة استعجال «تعارض المصالح» وأول تجاوز تعيين وزيرة للأشغال كانت تعمل مستشارة في الشركة التي تشرف على المطار»، متابعا: «راح نقدم الملف لرئيس الحكومة ونشوف شنهو قراره».
من جانب آخر، رأى صالح عاشور أن نقل تبعية الطيران المدني لوزير شؤون مجلس الأمة عمار العجمي وهو كابتن طيران هو «تضارب مصالح».
واقترح عاشور «تشكيل لجان مشتركة لمناقشة الملفات التي تتشابه في التخصص مع اللجنة المالية»، لافتا إلى أن «الاستثمار الإسكاني سيحل الكثير من المشاكل»، مبينا أننا «في العام 2035 سنحتاج 500 ألف فرصة عمل فلا بد من إنشاء شركات حكومية تجارية لزيادة الدخل الحكومي واستيعاب التوظيف».
بدوره، قال أسامة الشاهين معلقا على رسالة الحكومة بخصوص استعجال قوانين مكافحة الفساد إنه «مطلب شعبي»، وأوضح ان ««تعارض المصالح» أبطلته المحكمة الدستورية في 2019 ونحن بحاجة الى إقراره لسد الثغرة».
وأضاف: "أحيي اللجنة المالية على المطالبة بسحب قانون الصكوك الحكومية من جدول الأعمال وإعادته إلى اللجنة لأنه باب البعد عن الربا.
وقال خليل الصالح: المواطن يصل إلى سن الـ45 عاما حتى يحصل على بيته.. وإن لم تحل القضية الاسكانية فالمواطن «فلوسه من كيسه تطلع برا».
وطالب الحكومة بالنظر إلى الغلاء، لافتا إلى أن رواتب المواطنين لم تزد منذ 13 عاما، ولا توجد وظائف حقيقية فبعض مهندسي الطيران مضى على تخرجهم 3 سنوات ومازالوا بلا وظيفة!
من ناحيته، أشار عبدالكريم الكندري إلى ان موضوع التحقيق في الترقيات يجب أن يصل إلى جامعة الكويت، ولا نستثني أحدا.
وأضاف: جامعة الكويت وافقت على فتح فرع في دول خليجية فمن باب أولى فتح فروع شمال الكويت وجنوبها تسهيلا للمواطنين.
وقال الصيفي الصيفي: هناك نحو 400 مهندس ومهندسة بترول لا يعملون.. وشركات البترول توظف 30 في المئة من الكويتيين وتوظف وافدين في القطاع النفطي.
وطلب من رئيس الوزراء ووزير النفط إلغاء مناقصات الشركات التي تستفيد منها جيوب التجار.
بدوره، قال حسن جوهر: الشفافية ومحاربة الفساد مطلب مستحق ومتوافقون مع أي طرف يسعى إلى مواجهة الفساد وعلى الحكومة أن تبدأ بتطهير الجهات الرقابية.
وتابع: «إن استثمرنا في العقار والقطاع النفطي وطورنا الشركات سوف يكون العائد كبيرا.. ويجب تنويع الاقتصاد المحلي».
وأشار أحمد لاري إلى أننا نحتاج إلى توجيه الاستثمارات للداخل، مبينا أن أغلب المواطنين وعند وجود أي إجازة يسافرون إلى الدول المجاورة لأن فيها وسائل للترفية ومراكز للتسوق.. والكويت أولى للاستفادة من هذه الأموال".
ولفت إلى ان المستثمرين يتجهون إلى السعودية حيث يتراوح سعر الأرض الصناعية (20 ألف متر مربع) نحو 600 ألف دينار.. في حين في الكويت بالملايين، مشيرا إلى ان الاستثمارات الخارجية في خطر بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ويجب أن تسرع الدولة في توجيه استثماراتها الى الداخل حفاظا عليها.
من جانبه، قال عادل الدمخي: هناك خطوات عملية تحقق جزءا كبيرا من النزاهة والشفافية أولها حسن اختيار قيادات الجهات الرقابية، ومن ثم الإدارة العامة للتحقيقات والتي يطلق عليها في البلدان المتطورة نيابة الجنح، إذ لا يجب ان تكون تحت ظل الداخلية، وكذلك الطب الشرعي حيث يجب أن ينتقل للنيابة.
وقال مرزوق الحبيني: هناك تجاوزات كبيرة في الوظائف الإشرافية بوزارة التربية وقد وصل الأمر إلى حد التلاعب في أرقام الدور للوظيفة «شخص يكون رقمة 50 يتفاجأ بأنه أصبح 200 !».
وأضاف: هناك توجه لدى بعض مسؤولي التربية لوضع شروط جديدة لمدراء المناطق التعليمية حتى تقتصر هذه الوظائف على أشخاص معينين يدورون في فلك هذه القيادات.
وتابع: إذا كانت الحكومة تريد الإصلاح فعلى وزير التربية فتح تحقيق بما حصل في منطقة الأحمدي التعليمية بعد نقل 280 معلمة بشكل عشوائي بعد بدء الدراسة.. فلم لم يحدث النقل في العطلة؟
بدوره، أوضح عبدالله الأنبعي أن اقتراحه في شأن «اقتطاع 20 في المئة من أرباح صندوق الأجيال والاكتتاب عن المواطنين في الشركات المزمع إنشاءها» تنموي ويدعم توطين الاستثمارات في الكويت والكثير من الاستثمارات فيها جدوى اقتصادية وعوائد أكثر من الخارج، مؤكدا أن الكويتيين أولى بالاستفادة من أموالهم وثرواتهم.
ولفت خليل أبل إلى أن «هناك من يحاول بشكل متعمد أن يسيء إلى علاقتنا مع السعودية.. ومن يقوم بذلك «حفنة من بعض المشبوهين في إحدى شركات القطاع النفطي»، متابعا:»مافيات في القطاع النفطي وهناك تزوير تطرقت إليه التحقيقات البرلمانية"، مخاطبا وزير النفط: أنت كنت عضوا في لجنة التحقيق فماذا حدث؟
من جهته قال هاني شمس: يتم الاهتمام بالتعليم العالي لأن فيه الكثير من المميزات والنفوذ و«ناسين الأساس في الاستثمار في المراحل التعليمية المختلفة».
وانتقد إنشاء أفرع للجامعة في الخارج مع وجود نقص في الداخل، مبينا أن «هناك من يتعمد إفشال العملية التعليمية والصحية».
وأضاف شمس منتقدا تعيين أبناء القياديين في القطاع النفطي: «حتى اللي يبي يحسن الظن ما يقدر يحسن الظن فيهم.. مافيه إلا عيالكم يتعينون!»
وتطرق خالد المونس إلى أرض منتزه أبو حليفة، قائلا: 1000 أسرة كويتية ظلمت أمام الحكومة السابقة والتي كانت تتعامل مع هذه القضية وكأنها غير مهمة.
وأضاف: «المشروع أعلنت عنه الحكومة رسميا واستبشر الناس خيراً وأتى بعد هذا الخبر توزيع منطقتين حيويتين جنوب خيطان وغرب عبدالله المبارك حيث تم توزيعهم، وتابع»لو لم تعط الحكومة هذه الأرض للرعاية السكنية لتقدم المواطنون إلى جنوب خيطان وغرب عبدالله المبارك".
وتابع: «بعد أ تم توزيع المنطقتين تم إلغاء المشروع، وقالوا «كان فيه إجراء خطأ من الحكومة»، مشيرا إلى الضرر الذي وقع على المواطنين، ومتسائلا»هل المنتزه أهم من معالجة للقضية الإسكانية؟"، ومتمنيا على رئيس الوزراء النظر لهذه الفئة من المواطنين الذين ظلموا من الحكومة السابقة.
كما تمنى المونس ألا تتعاطى الحكومة مع القضية الإسكانية سياسياً، فهي قضية إنسانية«، مؤكدا»نحتاج لدفع عجلة الإسكان".
بدوره، دعا شعيب المويزري بصفته رئيس اللجنة المالية البرلمانية إلى «ضرورة الالتزام بنص المادة 43 بخصوص إنشاء لجان موقتة.. فهذه اللجان أخذت اختصاص اللجنة المالية».
كما شدد على ضرورة تحويل لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة دائمة.
وعلق مهند الساير على رسالة الحكومة الخاصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، قائلا: "نشيد بهذه الخطوة لكن الرسالة التي تتضمن 3 قوانين سبق وأن نوقشت في اللجنة التشريعية البرلمانية في مجالس سابقة. والرسالة تبين أن هناك قصورا من التشريعية وهذا كلام غير صحيح، نحن لا نعطل القوانين التي تعزز مكافحة الفساد، «ما اقول الحكومة تزايد لكن عندها قصر نظر».
وأعلن رئيس مجلس الأمة أن «النائب محمد هايف طلب استقالته من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ولم يبد أي نائب اعتزامه الترشح لعضوية اللجنة، فتم إرجاء الأمر إلى الجلسة المقبلة».
بدورها، قالت النائب جنان بوشهري معلقة على رسالة حمد المطر للتحقيق في الشهادات المزورة: «أكثر من مرة أثيرت هذه المسألة في المجلس وأرجو تحديد مدة معينة نظرا لحساسية الملف».
من جانبه، قال المطر: الطلب وضع لأهميته وأتفق مع الزميلة ووعد مني أن «كل مواطن راح يعرف أسماء من هم وما هي الإجراءات، وإذا تبون تحطون موعد ما عندنا مانع».
وشدد الحبيني على انه «يجب أن تحدد مدد خصوصا أن التعليمية البرلمانية لديها ثلاثة ملفات للتحقيق».
وقال المطر: العبء ثقيل ونحن نطلب خلال دور الانعقاد أ نناقش التقارير الثلاثة.
بدوره، قال فيصل الكندري إن اللجنة تطلب 3 أشهر وتطلب تاليا التمديد.
نقاش حول إدراج جلسة 16 أكتوبر ضمن المضبطة
وشهدت الجلسة خلال مناقشة بند المضبطة نقاشا بين عدد من النواب، وقال صالح عاشور «أن جلسة 16 اأكتوبر عقدت بقوة الدستور ويستلزم ادراجها ضمن المضبطة لأن 43 نائبا ارتأوا أن الجلسة الدستورية 10/16 حتى لا يكون هناك بطلان للمجلس، وهناك طلب أن تكون الجلسة رسمية حتى نمنع اي شبهة عن مجلسنا».
فرد المطير «أي طلب يقدم ونصوت عليه».
بدوره، قال عبيد الوسمي: المادة 92 تستوجب موجود مضبطة وتضمنت الجلسة أخطاء لرفعها من قبل رئيس السن لعدم حضور الحكومة وقدمت طلبا لإدراج الجلسة وأجو عرض الطلب.
من جانبه، أشار أحمد لاري: «ما حصل في جلسة 10/16 شيء جميل الكل تداعى تطبيقا للدستور وحضر الجلسة ونشيد برئيس السن والحكومة طلبت التأجيل وترى صحة التأجيل لأن هناك دعوة وجهت وحضر 43 نائبا وهذا دليل قناعة ونرجو تدوين المشهد الراقي».
وقال ثامر السويط: نريد جلسات صحيحة وحضور النصاب العددي صحيح والسوابق فرضت حضور الحكومة ومن تكلموا هم من صمتوا عن تجاوز الدستور واللائحة.. وإذا الحكومة لم تحضر لا توجد مضبطةوالمزايدات غير مستغربة من أهل المزايدات.
وافتتح نائب رئيس مجلس الأمة رئيس الجلسة محمد المطير جلسة المجلس العادية اليوم، لمناقشة بنود جدول الأعمال.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته الخاصة الثلاثاء الماضي على تأجيل النظر في مشروعات قوانين ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة إلى هذه الجلسة بالتوافق بين رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الدكتور عادل الدمخي والحكومة.