ذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنّ ملف الخصخصة بات قريباً من خطواته التنفيذية، بما يشكّل استجابة واضحة لمتطلبات تصحيح المسار الاقتصادي بزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة.
وأفادت المصادر أن هناك توجهاً حكومياً لخصخصة قطاع البريد وشبكة الفايبر، مبينة أن هناك دراسة معدة من الجهات المعنية بهذا الخصوص، ويجري حالياً استكمال الشروط الفنية اللازمة في شأنها.
وقالت المصادر إنه بمجرد الانتهاء من الدراسة الشاملة بخصوص خصخصة القطاعين سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بهذا الشأن.