دقّ النائب أسامة الشاهين «جرس إنذار وتنبيه» لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، بضرورة الاستعجال بإصدار تسعيرة جديدة للانتفاع بأملاك الدولة، لمواجهة الخلل والتقصير وتداركه سريعاً حفاظاً على المال العام، مؤكداً أن «اليوم سؤال وغداً متابعة ومراقبة ومحاسبة».
ووجّه الشاهين سؤالاً برلمانياً للوزير، مستفسراً عن سبب تأخر صدور تقييم ولائحة جديدين لأسعار أراضي أملاك الدولة، «فقد لوحظ قيام أصحاب حقوق الانتفاع المنتهية عقودهم، أو المجددة سنة واحدة بصفة موقتة، برفع المقابل على المستأجرين والمنتفعين منهم بالباطن، في بعض المنتزهات وغيرها، فما سند ذلك؟ وما موقف وزارة المالية تجاههم؟ وما عدد العقود المنتهية التي تم تجديدها؟».
وقال «لدينا في الكويت 12 ألف عقد لأملاك الدولة، تغطي 122 مليون متر مربع من الوطن، ولا تدر إلا ما يناهز 70 مليون دينار سنوياً، فهناك خلل في أملاك الدولة، وعقود الانتفاع بها صناعية زراعية تجارية، وهناك تأخير بإعادة تسعير وتحديد ودراسة بدل الانتفاع، وآخر تقييم لها ومقابلها كجدول لمقابل الانتفاع كان في 2016، حيث مضت 6 سنوات من دون أيّ إعادة تقييم، مع وجود 18 توصية من ديوان المحاسبة لإعادة التقييم، ولكن للأسف الوزراء المتعاقبون يمتنعون ويتأخرون ويتلكأون بإعادة التقييم».
وبيّن انه «تقدّم بسؤال برلماني لوزير المالية، باعتباره مسؤولاً عن أملاك الدولة العامة والخاصة، عن آخر تقييم وتحديث لبدل الانتفاع بأملاك الدولة، وخاصة أن الوزير السابق والحالي كلاهما أبديا أمام المجلس تعهدات بقرب صدور لائحة وتقييم جديد لأراضي أملاك الدولة، ولكن يبدو وجود حاجة في نفس يعقوب وضغوط أطراف معينة تؤخر التقييم الجديد».