ستجري إيران، محاكمات علنية لنحو ألف شخص وجهت إليهم تهم على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد، في وقت تكثف السلطات جهودها لإخماد الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني في الحجز لدى «شرطة الأخلاق».
وأوردت «وكالة تسنيم للأنباء» شبه الرسمية، نقلاً عن كبير القضاة في إقليم طهران، أمس، أنه ستتم محاكمة نحو ألف شخص، «قاموا بأعمال تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة»، في محكمة ثورية.
وأضافت أن المحاكمات ستتم بشكل علني هذا الأسبوع.
من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الأمن (الاستخبارات)، أمس، توقيف سبعة أشخاص على خلفية ضلوعهم في الهجوم «الإرهابي» على مرقد ديني في شيراز، الأربعاء الماضي، تبناه تنظيم «داعش».
وحذّرت إيران أمس، من مقترح تدرسه ألمانيا والاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري على قائمة بروكسيل للمنظمات «الإرهابية»، معتبرة أنه «غير مسؤول».
وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني على أن «حرس الثورة الإسلامية قوة عسكرية رسمية للجمهورية الإسلامية، وهذه الخطوة غير قانونية بالكامل».
وفي برلين، أعلن المستشار الألماني اولاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي بصدد درس عقوبات جديدة ضد ايران.
وكتب في تغريدة «أشعر بالصدمة لأن أشخاصاً كانوا يحتجون سلمياً في إيران فقدوا حياتهم، نندد بالعنف غير المتكافئ من جانب قوات الأمن وندعم الشعب».
وأضاف «عقوباتنا من الاتحاد الأوروبي مهمة، نحن بصدد درس إجراءات إضافية».
يأتي ذلك غداة إعلان وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، الأحد، أن كيفية إدراج الحرس الثوري، كمنظمة إرهابية قيد الدراسة.
بحرياً، أعلنت طهران أنها حجزت ناقلة نفط أجنبية بتهمة تهريب الوقود في الخليج واعتقلت طاقمها.
ونقلت «تسنيم» عن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزغان جنوب إيران مجتبى قهرماني أن «سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني حجز ناقلة نفط أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج».