تحضّر منظومة سوق المال لعودة صندوق الضمان المالي في بورصة الكويت، ليصبح الجهة المعنية بالتعامل مع أي إخفاقات أو انكشافات قد تنتج خلال التداولات اليومية خلال الفترة المقبلة، ولكن وفقاً لنموذج أعمال يختلف كُلياً عن النموذج السابق، ليصبح العامل المساعد الأساسي لكيان الطرف المقابل المركزي «CCP».
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هيئة أسواق المال تقود منظومة السوق لبلوغ الجهوزية الكاملة للطرف المقابل المركزي اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل، على أن تُطبق معادلات مالية وفنية مختلفة لتحديد رأسمال صندوق الضمان الجديد الذي ستساهم فيه شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة وأمناء الحفظ، وكذلك «البورصة» و«المقاصة»، حيث سيتحدد الأمر وفقاً لحزمة من العوامل منها:
- القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة.
- متوسط حجم العمليات التي تنفذها كل شركة وساطة.
- رأسمال كل شركة من الشركات الأعضاء.
وأفادت المصادر بأن الصندوق سيكون تحت مظلة الـ «CCP»، والتي سيمثلها شركة مملوكة للشركة الكويتية للمقاصة باعتبارها الجهة الأكثر جهوزية لتسلم المهام، حسب ما اعتمدته الجهات الرقابية أخيراً، حيث قطعت الشركة شوطاً كبيراً في شأن بلوغ الجهوزية الكاملة بالتعاون مع الجهات الاستشارية والتكنولوجية المتخصصة التي تتعامل معها خارج الكويت.
طبقات الحماية
وتابعت المصادر أن طبقات الحماية المعمول بها في السوق حالياً ستتحول تدريجياً إلى مساهمات في الصندوق مع مراعاة تحمل كل طرف أي خلل أو إخفاقات تنتج عن تعاملات العملاء التابعين له، لافتة إلى أن شركات الوساطة ستدير أموال المستثمرين، حال توافقها مع معايير الوسيط المؤهل التي تستهدفها هيئة أسواق المال.
وذكرت المصادر أن الهيئة ستقوم بدور الرقيب على أعمال الطرف المقابل المركزي، فيما سيتولى البنك المركزي مهام إستراتيجية تتعلق بدور البنوك والتطورات الحاصلة بحسابات العملاء من متداولي البورصة بشكل يومي، وبالتحديد في التسوية النقدية، حيث شاركت منظومة البنوك المحلية في العديد من التجارب والاختبارات للتحقق من الجهوزية الكاملة لإطلاق «CCP».
البنية الأساسية
وأكدت أن التحضيرات والبنية الأساسية للمشروع سيتخللها توفير حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين من شركات الوساطة العاملة في البورصة لدى البنوك (نحو 5 أو 6 شركات باتت قريبة من التأهيل الكامل حالياً)، منوهة إلى أن تفعيل الـ«CCP» ستسبقه تعديلات فنية متنوعة على أنظمة التسوية والتقاص لتصبح جاهزة لاستيعاب أدوات استثمارية مختلفة منها المشتقات والصكوك والسندات وغيرها، والتي سيتم تطبيقها تباعاً بالتنسيق مع «المركزي» وشركات الاستثمار وأطراف منظومة السوق.
وكانت منظومة سوق المال قد أجرت اختبارات عدة خلال الفترة الماضية للتأكد من جهوزية الأطراف كافة في شأن التسوية المجمعة للعمليات المنفذة على الأسهم المُدرجة وفقاً لمتطلبات الوسيط المؤهل.
تداولات تجريبية
وأوضحت مصادر أنه تم تنفيذ الجانب الرئيسي للتجارب من خلال تداولات وهمية، بيعاً وشراءً، على عموم الأسهم المسجلة في السوقين الأول والرئيسي، فيما تضمنت التقارير الخاصة بالتجارب ملاحظات تتم معالجتها بشكل منتظم، بهدف الوقوف على جهوزية شركات الوساطة وأمناء الحفظ، لافتة إلى أن التداولات التجريبية المنفذة خلال الاختبارات تستهدف التأكد من دقة الـرصدة النقدية المجمعة لدى كل وسيط مرخص له، وبالتالي مطابقتها مع المسجل لدى «المقاصة»، إذ تمثل تلك العمليات خطوة أساسية قبل تفعيل الآليات الجديدة التي تتيح المجال لشركات الوساطة لإدارة أموال العملاء، على أن تصبح المسؤول الأول في مطابقة أرصدة الأسهم والمبالغ لدى «المقاصة»، التي يتوقع أن تتولى مهام الطرف المقابل المركزي في المستقبل القريب.
وسيط...بالباطن
ذكرت المصادر أن الوسيط المؤهل فقط هو من سيدير أموال عملائه، وسيكون مرتبطاً بمنظومة الطرف المقابل المركزي «CCP»، فيما سيضطر الوسيط غير المؤهل للعمل من خلال وسيط مؤهل على أن تكون التزاماته تحت مظلته دون أن يكون الوسيط غير المؤهل معنياً أمام الأطراف الأخرى، على غرار من ينفذ الأعمال من الباطن.