في إطار اهتمام القيادة المصرية المتواصل بملف مياه النيل، اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الكيني ويليام روتو، على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق «قانوني ملزم» لملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله، «بما يحقق المصالح المشتركة لكل الأطراف ويساعد على الحفاظ على الاستقرار في منطقة حوض النيل».
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان، إن السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مساء السبت، مع روتو، تناولا فيه أهم «تطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً قضية سد النهضة».
وقدم السيسي، التهنئة لروتو على فوزه أخيراً بالانتخابات الرئاسية، متمنياً له «التوفيق في قيادة كينيا وشعبها نحو مستقبل مشرق».
وأكد «على العلاقات المتميزة، والأهمية التي يوليها للتنسيق وللتشاور مع الرئيس الكيني في شأن القضايا الأفريقية، لما يتمتع به البلدان من دور إقليمي مهم في صون السلم والأمن على مستوى القارة الأفريقية».
من جهة أخرى، وبعد «قرارات» البنك المركزي، التي حددت آلية جديدة لتحديد سعر العملة المحلية «الجنيه» أمام العملات الأخرى، وتراجع قيمة الجنيه بشكل «كبير»، بدأت حكومة مصطفى مدبولي في عقد اجتماعات وإطلاق تحركات لتوفير السلع الأساسية والحفاظ على أسعارها.
وصرح مدبولي في اجتماع لمجلس الوزراء مع المحافظين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، مساء السبت، بأنه تم التأكيد على «القيادات المحلية»، على ضرورة تنشيط الآليات المتبعة لمراقبة الأسواق وتحقيق الانضباط.
ولفت إلى «التنسيق بين الحكومة وغرف التجارة واتحاد الصناعات، لتوفير المنتجات وضبط الأسواق، وعدم السماح بإخفاء السلع أو المبالغة في الأسعار أو المُضاربة أو الاحتكار»، مشدداً على «التعامل بحسم مع المخالفين».
وقالت مصادر حكومية لـ «الراي»، إنه تم التأكيد على جهاز حماية المستهلك، بسرعة الرد على شكاوى المواطنين حول السلع وأسعارها وجودتها، وتنشيط خدمة الخط الساخن للجهاز برقم 19588.
وأشارت مصادر في جهاز حماية المستهلك، إلى أن "الحملات الرقابية تعمل على مدار الساعة، ومتواجدة في الأسواق والمتاجر، وتتابع حركة الأسعار، مضيفة أنه سيتم توقيع غرامة مالية تقدر بمليوني جنيه، عند الامتناع عن وضع الأسعار على المنتجات، أو رفع الأسعار من دون مبرر.
من جانبه، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من معلومات عن نية الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي، تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي «احتفال ديني» خاص في مسجد النور في العباسية وسط القاهرة، أطلقت وزارة الأوقاف، أمس، مبادرة «حق الوطن»، والتي ستنفذ في كل مساجد مصر، لمدة شهر كامل، «بهدف التعريف بحق الوطن وتعزيز ثقافة حسن الولاء والانتماء، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره».
قضائياً، قضت محكمة مجلس الدولة في القاهرة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مينا توفيق قلاده، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية المستقيمة «الشخصية الاعتبارية المستقلة»، كونها تحقق مقوماتها المادية والمعنوية، وفقاً للقانون والدستور.
وقال صاحب الدعوى، إنه «مع تحقيق الكنيسة الأسقفية كل المقومات المادية والمعنوية، وفقاً للقانون والدستور، يجب منحها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الإنجيلية، وهي تعود للعام 1839 ميلادية، وهي غير تابعة لأي طائفة أخرى».
وتابع أن "الطائفة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة فيها، في حين أن الكنيسة الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى 10 دول أفريقية، إضافة إلى أنها تتبع للكنيسة الأسقفية الإنغليكانية في العالم».
من ناحية ثانية، قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 3 عناصر من جماعة «الإخوان» متهمين بنشر «أخبار كاذبة» ضد الدولة.