قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، أمس، بحبس مسؤول يعمل في قوة الإطفاء 15 سنة وتغريمه 4.726 مليون دينار، بعد قيامه بالاستيلاء على مليوني دينار رواتب خلال سنتين، إثر اختراقه نظام ديوان الخدمة المدنية، وقيامه باستثمار الأموال المختلسة في المسابيح والخواتم في محل بالمباركية.
وتعود تفاصيل القضية بعد أن وردت معلومات سرية لرجال المباحث عن مسؤول في إدارة الرواتب بالإدارة العامة للإطفاء، تفيد بأن تصرفاته المالية مريبة وعليها شبهات، وأن زميله الأقدم منه في العمل اكتشف بالصدفة شهادة راتب له تتعدى الـ4 آلاف دينار رغم أن راتبه الحقيقي وقتها لم يتخط 2000 دينار.
وقام رجال المباحث بتحرياتهم ووضعوا خطة محكمة لكشف المتهم، وضبطه، بعد أن تبيّن لهم أن المسؤول بإدارة الرواتب اختلس مليوني دينار على مدى عامين حيث احترف آلية رفع راتبه.
كما توصلوا إلى آلية رفع راتب المتهم التي بدأت تدريجياً من 4 آلاف دينار إلى 9 آلاف، وبعد ثلاثة أشهر فقط قام برفع راتبه إلى 17 ألفاً، وعندما اطمأن للوضع وعدم دراية أي مسؤول، وعدم ورود أي استفسارات من أي جهة مختصة قام برفع راتبه إلى 42 ألف دينار، وهو أعلى راتب يحصل عليه موظف عام في الكويت.
وتم ضبط المتهم أثناء عمله، حيث أقرّ بارتكابه الواقعة، وبأنه حوّل جميع الأموال إلى مسابيح وأحجار كريمة، حيث قام بشراء محل في منطقة المباركية بقيمة 1.5 مليون دينار، وإحالته للنيابة العامة ومن ثم محاكمته.