أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل البند (2) من المادة (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ويقضي الاقتراح، الذي تقدم به عادل الدمخي وعبد الكريم الكندري وعبدالله فهاد ومهند الساير ومحمد المطير، بإنشاء مركز قانوني خاص بالجرائم السياسية، بحيث استثنى هذا النوع من الجرائم في رد الاعتبار القضائي لتكون بمضي سنة من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم.
ونص المقترح على ما يلي: يستبدل بنص البند الثاني من المادة (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 النص الآتي: «أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ (225) دينارا، وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك، أما إذا كانت الجريمة الصادر فيها العقوبة قد ارتكبت بدافع سياسي تكون المدة سنة».