قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد الصانع بحبس مدير شركة عراقي 10 سنوات، وزوجته الكويتية 5 سنوات، وشقيق الأول 5 سنوات، وتغريمهم 3 ملايين دينار مع حفظ حقوق المتضررين حسني النية لقيامهم ببيع شاليهات بلا ترخيص في منطقة الخيران عن طريق معارض مرخصة من وزارة التجارة.
وتبين أن المتهمين لا يملكون الأرض وأن المباني أقيمت من دون تراخيص وتم إيصال التيار الكهربائي بتراخيص مزورة، حيث وصل عدد ضحايا عملية نصبهم إلى أكثر من ألف مواطن قاموا بشراء الشاليهات والمحلات التجارية بعشرات الملايين.
وقال المحامي علي العطار إن «القضاء اليوم وبهذا الحكم ألقى بالمسؤولية على الحكومة ومجلس الأمة لتطبيق الأحكام القضائية وتنفيذ القانون عن طريق تتبع الأموال وإعادتها لأصحابها وتعويض المتضررين من هذه العملية، فضلاً عن محاسبة المسؤولين الحكوميين الذين قصروا في دورهم بمراقبة المعارض العقارية».