دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إلى تطوير الأجهزة المعلوماتية في القطاعين العام والخاص، حتى يكون هناك أمن سيبراني متكامل، موصية في الوقت ذاته بوقف الاستخدامات السيئة في التكنولوجيا وحماية أمن المعلومات، وتشريع ضوابط الأمن السيبراني.
وأشارت «نزاهة» في تقرير لها حول الأمن السيبراني، إلى أهمية تطوير عمل الجهات الرقابية الداخلية والخارجية، لتشمل التقليل من مخاطر الجرائم الإلكترونية.
وبيّنت الهيئة أن أنواع الجرائم الالكترونية عبر الفضاء السيبراني، تشمل خرق أجهزة الكمبيوتر بهدف السيطرة والتحكم في البيانات والمعلومات، والسيطرة على الأجهزة وارسال تحريض للمجتمع على الكراهية، وخرق حقوق الطبع والنشر، والسيطرة على إرسال البريد الإلكتروني، والتزوير والاحتيال الالكتروني.
وذكرت أن الكويت وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، احتلت الترتيب 65 من أصل 194 دولة في تقرير الاتحاد الصادر عن عام 2020، متقدمة مركزين عن تقرير عام 2018، في حين أنها قفزت 72 مركزاً، مقارنة بين تقريري عام 2018 وعام 2017، الذي احتلت فيه الترتيب 139 من أصل 193 دولة.
5 مخاطر للإخلال بالأمن السيبراني
1 - اضطرابات الأعمال وتوقف الخدمات التجارية.
2 - الخسارة المالية.
3 - التوقف عن تقديم الخدمة
4 - فقدان السمعة لدى العملاء.
5 - فقدان البيانات وسرقتها.