قررت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة، في اجتماعها أمس، فرض سياسة التمكين للمشاريع المتوسطة والصغيرة، ودعوة جمعيات النفع العام إلى تقديم أي تعديلات على القوانين التي تخص هذه المشاريع.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله الأنبعي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن «اللجنة اجتمعت برئاسة النائب عبدالوهاب العيسي وعضوية النائب فارس العتيبي، وقررت فرض سياسة التمكين لحاجة هذا القطاع المهم والرئيس الذي يشكل ما يقارب 75 في المئة من نسبة تمثيله في غالبية الدول ما يستوجب دعمه». وأوضح أن «نسبة الممولين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تصل إلى 5 في المئة، بينما 95 في المئة ممولون ذاتياً، أو حائزون على تمويل اعتيادي خارج الصندوق».
وأكد أن «سياسة التمكين ستكون سائدة على جميع القوانين التي تتعلق بهذه المشاريع، كون أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاجون إلى التمكين، أكثر من موضوع التمويل الذي لن يتوقف وسيبقى على استمراريته». وبيّن أن «اللجنة قررت أيضاً دعوة جمعيات النفع العام والمجاميع التطوعية المعنية لإيصال أفكارهم ونقل الهموم التي يعيشون بها يومياً».
ولفت إلى أن «جدول أعمال اللجنة سيشمل كل القوانين ذات الصلة، بعد أن تأخذ دورتها المستندية. فهذه اللجنة أسست حديثاً لأنه في المجلس الماضي لم تكن اللجنة مشكلة. ونحن مضطرون إلى إعادة بناء هذه اللجنة من جديد، وإعادة مناقشة القوانين التي تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
سرعة صرف «ممتازة» المعلمين
طالب النائب عبدالله الأنبعي وزير التربية بسرعة صرف مكافأة الأعمال الممتازة للمعلمين عن العام الماضي، ومخاطبة ديوان الخدمة لاستثناء الوزارة من قرار إيقاف الترقيات، حتى يتسنى إصدار قرارات الوظائف الإشرافية، ما يساهم في تعجيل ترقية المعلمين وافتتاح مدارس جديدة، مؤكداً أن حقوق المعلمين والمعلمات ومكتسباتهم لا تحتمل التأخير.