ينتظر مسؤولو الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكلمة الفصل لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز، في شأن تحديد مسار الهيئة، إما باستكمال خطة إعادة دمجها مرة أخرى في وزارة الأشغال لتقليل نفقاتها وإما الإبقاء على وضعها الحالي، وذلك لترتيب أجندة مشاريعها الحيوية.
وقالت مصادر مطلعة في الهيئة لـ«الراي» إن «ثمة تحرّكات جرت خلال الفترة الفائتة لإعادة دمج الهيئة مرة أخرى ضمن قطاعات وزارة الأشغال، حيث تمت مناقشة هذا التوجه فعلياً في لجنة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء وأجمعت الآراء على إعادة دمجها لتقليل كلفة فاتورتها على ميزانية الدولة، انطلاقاً من الرؤية التي تبناها عدد من مسؤولي وزارة المالية آنذاك».
وأوضحت المصادر أن «الهيئة تمر منذ 4 أعوام بحالة من عدم الاستقرار، وذلك لعدم تعيين مدير عام بالأصالة وتسكين بقية مناصبها القيادية، الأمر الذي أثر سلباً على خطط مشاريعها التنموية»، لافتة إلى أن وجهة نظر الفريق الذي كان يرى بضرورة إلغاء الهيئة تستند على ضرورة تقليص نفقات الهيئة، خصوصاً في ظل انعدام إيراداتها السنوية، فضلاً عن رفض بقية الجهات الأخرى كالبلدية وإدارة المرور التنازل عن صلاحياتهما للهيئة.
وذكرت أن مسؤولي الهيئة وعلى رأسهم مجلس إدارة الهيئة ينتظرون من الوزيرة الدكتورة أماني بوقماز، تحديد مسار الهيئة إما بالإبقاء على وضعها الحالي وإما استكمال خطة إعادة دمجها، لإعادة ترتيب تصوراتهم والبناء على التوجه الذي سيتم اعتماده.