لاقى الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الجمعة، بطائرتين مُسيّرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت شرق اليمن، أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء إدانات عربية واسعة.
وعدت الخارجية السعودية في بيان، أمس، ذلك «خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية وتهديد البيئة البحرية بالتلوث».
إلى ذلك، أكد البرلمان العربي «تضامنه الكامل مع الحكومة الشرعية في اليمن في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للميليشيات الانقلابية»، مشدداً على رفضه للتصعيد الذي «تنتهجه جماعة الحوثي وإصرارها على إفشال جهود تجديد الهدنة».
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية.
من جانبه، طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، «المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات، استناداً إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرارها بما يحفظ حركة التجارة والإمدادات النفطية، وكذلك يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة».
بدوره، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، «التصعيد الحوثي الخطير في هذا التوقيت»، مؤكداً أنه «يمثل استهتاراً وتحدياً للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن، ومن شأنه أن يسبب تلوثاً للبيئة البحرية».
كما دانت مصر «بأشد العبارات» الهجوم الغاشم مؤكدة ضرورة تخلي الجماعة عن مواقفها المتعنتة وأن تتجاوب بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة «على النحو الذي يمهد الطريق للتوصل لوقف دائم لإطلاق نار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني».
وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك حذر خلال اتصالات هاتفية مع المبعوثين الأممي هانس غروندبرغ والأميركي تيم ليندركينغ والسفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري، من التداعيات الكارثية للأعمال «الإرهابية» التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المنشآت النفطية الحيوية في اليمن على ضمان سلامة إمدادات ونقل الطاقة.
وتوعدت الحكومة اليمنية، بأن «كل الخيارات مفتوحة» للتعامل مع هجوم الحوثيين.