قال وزير المال اللبناني يوسف الخليل اليوم، إنه يجب ألا تكون الدولة مسؤولة «حصرا» عن السداد للمودعين الذين تسببت الأزمة الاقتصادية في تجميد ودائعهم.
وأشار في تصريح للصحافيين «لا تستطيع الدولة أن تُمول كلما وكيفما طُلب منها ذلك، واستعادة الودائع لا يجوز أن تكون من جيبها حصرا».
وتشير تقديرات إلى أن النظام المالي في لبنان يعاني من خسائر تصل إلى 72 مليار دولار، إلا أنه لم يتم الانتهاء من وضع خطة تحدد كيفية استرداد هذه الأموال.