تراجع سهم شركة موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بنسبة 16 في المئة في المئة قبل بدء التعاملات في بورصة نيويورك اليوم، وسط تقارير في شأن إجراء مشاورات داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حول إخضاع بعض أعمال الملياردير إيلون ماسك لمراجعة تتعلق بالأمن القومي الأميركي، بما في ذلك صفقة الاستحواذ على "تويتر" ومنظومة "ستارلينك" لخدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة "سبيس إكس" التي يمتلكها ماسك.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين الأميركيين يشعرون بالقلق في شأن تهديدات ماسك الأخيرة بوقف تقديم خدمات الإنترنت عبر منظومة "ستارلينك" إلى أوكرانيا، والتي يقول إنها كلفته ثمانين مليون دولار حتى الآن، بالإضافة إلى ما وصفوه بموقفه الذي يميل بشكل متزايد نحو روسيا، والذي ظهر في سلسلة من التغريدات عبر موقع تويتر، والتي حدد من خلالها إطار مقترحات للسلام في أوكرانيا تصب في صالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق أيضا من خطط ماسك لشراء "تويتر" بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين الأجانب.
وأوضحت المصادر أن هذه المشاورات مازالت في مراحلها الأولى، وأن المسؤولين بالإدارة الأميركية ودوائر الاستخبارات يدرسون الأدوات المتاحة لديهم، والتي تسمح للحكومة الاتحادية بمراجعة أعمال ماسك.
وذكرت أن من بين الاحتمالات المطروحة الاستناد إلى القانون الذي يحكم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من أجل مراجعة صفقات وأعمال ماسك للتأكد مما إذا كانت تنطوي على أي تهديدات للأمن القومي الأميركي. وتتولى هذه اللجنة مراجعة صفقات الاستحواذ التي تقوم بها أطراف أجنبية لشركات أميركية. غير أن المصادر أشارت إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت اختصاصات اللجنة، سوف تكفل للحكومة الأميركية وسيلة قانونية لمراجعة أنشطة ماسك.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين الأميركيين يشعرون بالقلق في شأن تهديدات ماسك الأخيرة بوقف تقديم خدمات الإنترنت عبر منظومة "ستارلينك" إلى أوكرانيا، والتي يقول إنها كلفته ثمانين مليون دولار حتى الآن، بالإضافة إلى ما وصفوه بموقفه الذي يميل بشكل متزايد نحو روسيا، والذي ظهر في سلسلة من التغريدات عبر موقع تويتر، والتي حدد من خلالها إطار مقترحات للسلام في أوكرانيا تصب في صالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق أيضا من خطط ماسك لشراء "تويتر" بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين الأجانب.
وأوضحت المصادر أن هذه المشاورات مازالت في مراحلها الأولى، وأن المسؤولين بالإدارة الأميركية ودوائر الاستخبارات يدرسون الأدوات المتاحة لديهم، والتي تسمح للحكومة الاتحادية بمراجعة أعمال ماسك.
وذكرت أن من بين الاحتمالات المطروحة الاستناد إلى القانون الذي يحكم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من أجل مراجعة صفقات وأعمال ماسك للتأكد مما إذا كانت تنطوي على أي تهديدات للأمن القومي الأميركي. وتتولى هذه اللجنة مراجعة صفقات الاستحواذ التي تقوم بها أطراف أجنبية لشركات أميركية. غير أن المصادر أشارت إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت اختصاصات اللجنة، سوف تكفل للحكومة الأميركية وسيلة قانونية لمراجعة أنشطة ماسك.