رأى النائب عبدالعزيز الصقعبي أن الحاجة انتفت في مسألة إحالة المقترحات المقدمة من النواب إلى اللجنة التشريعية أولاً، لإبداء الرأي ثم تحويلها إلى اللجان المختصة، مشيرا إلى انه تقدم ومجموعة من النواب باقتراح لتعديل قانون اللائحة الداخلية، وتحديداً المادة 98، بحيث تُحال كل المقترحات والقوانين المقدمة من النواب إلى اللجان المختصة مباشرة وتكون هي اللجان المعنية بدراسة الجوانب الفنية والقانونية لهذه المقترحات.
وقال الصقعبي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، «مع كل انتخابات نيابية يتقدم المرشحون بمجموعة من الوعود الانتخابية للمواطنين مثل تعديل قانون الانتخاب وتعديل القوانين المقيدة للحريات والتشريعات والاصلاحات المختلفة والقوانين التنموية التي تهم المواطن وتخدم الصالح العام لكن ما ان نصل إلى البرلمان حتى نصطدم بواقع تنظيمي هيكلي صعب حيث نصطدم بما يسمى (مقبرة التشريعات والقوانين) التي صنعتها اللائحة الداخلية بما يُسمى اللجنة التشريعية».
وأضاف، «هذه اللائحة التي صدرت عام 1963، نصت بشكل واضح في المادة 97 على أن كل القوانين المقدمة من النواب، يجب أن تمر على اللجنة التشريعية أولاً، حتى تدرس من الجانب القانوني والدستوري وثم تحول للجان المختصة. وأفهم هذا الإجراء في عام 1963، عندما كانت الخبرات القانونية محدودة، وقبل 60 سنة عندما كان هناك نقص في الثقافة الدستورية، لكن اليوم مع وجود كوكبة من النواب، ممن يمتلكون ثقافة قانونية عالية، ولديهم فرق قانونية متمكنة في الجانب الدستوري والقانوني، وكذلك لجان المجلس مليئة بالكوادر الوطنية والقانونية المدربة، تستطيع التعامل مع هذه التشريعات من الجانب القانوني والدستوري، اعتقدت انه انتفت الحاجة لمثل هذا الإجراء».
وزاد «قبل 60 عاماً كان هذا الإجراء ممكناً، وفي المجلس الأول عام 1963 أكمل مدته الدستورية أربع سنوات، وكل النواب الخمسين مجتمعين قدموا فقط 45 قانوناً، لكن اليوم مع نضج التجربة البرلمانية، وفي برلمان 2020 الذي لم يكمل مدته الدستورية، واستمر أقل من سنة ونصف السنة، وما فيه من صراعات سياسية والتعطيل ومع ذلك تقدم النواب بـ843 قانوناً، أي ما يعادل أكثر من 18 ضعفاً مما قدم في المجلس الأول، فأي لجنة تشريعية تستطيع أن تستوعب هذا الكم الهائل من الأعداد وتنجز كل هذه القوانين قبل تحويلها إلى اللجان المختصة؟»، مبيناً أن «الأخطر من ذلك فيما لو ترأس نائب فاسد هذه اللجنة، إذ يستطيع أن (يدفن) كل هذه المقترحات 4 سنوات، وهذا ماحصل فعلاً في مجالس سابقة».
لا نضمن المستقبل
قال الصقعبي إن «اللجنة التشريعية اليوم في أيدٍ أمينة، لكن لا نضمن المستقبل، وعليه تقدمت ومجموعة من النواب من الكتل النيابية المختلفة باقتراح بتعديل قانون اللائحة الداخلية، وتحديداً المادة 98، بحيث تحال كل المقترحات والقوانين المقدمة من النواب إلى اللجان المختصة مباشرة، وتكون هي اللجان المعنية بدراسة الجوانب الفنية والقانونية لهذه المقترحات، حتى لا تتعطل مصالح الناس».