الخطاب السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قبل يومين في افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس 2022، قُدّم كوثيقة العهد الجديد، وخارطة طريق لمشروع الإصلاح. ورغم قيمته الاستراتيجية، سأكتفي بالإشارة إلى أهميته من منظورين لديّ.
فمن المنظور الأوّل، منظور مواطن متابع للمشهد السياسي النيابي، وجدت في أكثر من موقع إدانة صريحة لممارسات كانت سائدة في مجلس 2020. ومن بين تلك المواقع، قول سموّه «ونأمل شعباً وقيادة سياسية من أعضاء السلطة التشريعية الارتقاء بالممارسة الديموقراطية والبعد عن إضاعة جلسات المجلس بمهاترات ومشاجرات ورفع الجلسات قبل موعدها وارتفاع أصوات خرجت عن أدب الحوار وعدم الحضور المقصود لاجتماعات لجان المجلس المختلفة فهذه الأمور والمسائل لا تحقق الأهداف المرجوة من المجلس». فعسى أن يكون ذلك كفيلاً بخلق ثقافة مجتمعية ممانعة لعودة مثل هذه الممارسات بالمجلس الحالي.
وأما المنظور الثاني، منظور مهندس مارس المهنة مكتبيّاً وميدانيّاً وأستاذ يُدرّس في كلية تطبيقية، أشيد وأثني بما تضمّنه الخطاب من توجيهات وإرشادات، واضحة واقعيّة قابلة للتطبيق، إلى المواطنين ومعهم مجلس الأمة والحكومة «على اعتبار أن الجميع شُركاء في تحمّل المسؤولية وشركاء في عملية البناء والإصلاح شعباً وأسرة حكم كل من موقعه ومركزه وعمله».
فعلى سبيل المثال، دعا سموّه الناخبين إلى المتابعة والمساءلة والمحاسبة، قائلاً «عليكم أبناء وطني العزيز بعد اختياركم لنوابكم مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب في حالة التقصير في الأداء أو عند خروجهم قولاً أو عملاً عن مسار المسلك الديموقراطي السليم فهذه المتابعة والمساءلة والمحاسبة هي أمانة الله في أعناقكم.
أبناء وطني العزيز، لصالح الوطن ولصالحكم، فلا تفرطوا بهذه الأمانة (فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)». فالمتابعة والمساءلة والمحاسبة إجراءات أساسية في منظومات التطوير المستمر في جميع المؤسّسات الناجعة والكيانات الرشيدة.
لذلك، أدعو نفسي قبل غيري إلى تبني ثقافة مساءلة ومحاسبة النوّاب، كل النوّاب، الذين يدّعون تبنّي الإصلاح قبل غيرهم. أدعو إلى مساءلتهم إذا لم يوفوا بالوعود الانتخابية، وإذا قصّروا في المهام الدستورية، أو ارتكبوا أخطاء جسيمة كخرق الدستور وانتهاك اللّائحة الداخلية للمجلس.
أدعو إلى تبنّي المساءلة عوضاً عن التفاني في تحصين النوّاب، تارة عبر تبييض وتجميل أخطائهم، بطرح مفاهيم دخيلة وتفسيرات شاذة للدستور واللائحة الداخلية، وتارة أخرى عبر تخفيف وتمييع قبح انتهاكاتهم، بالاستشهاد بانتهاكات مماثلة من قبل نوّاب آخرين.
ومن باب المثال، يفترض أنّنا نساءل النوّاب الذين تخبّطوا في تعاطيهم مع مسألة موعد وكيفية انعقاد أول اجتماع للمجلس الحالي. فمنهم من شارك في إصدار بيان معيب، يُجمّد جزئيّاً مادة دستورية، ومنهم من قَبِل – على عكس قناعته – أن تُرفع جلسة يوم الأحد الماضي لعدم حضور الحكومة من دون أن يسجّل اعتراضه – لا داخل القاعة ولا خارجها، ومنهم ارتكب السقطتين.
فعدد من بيانات النوّاب التي تضمّنت دعوة إلى عقد الجلسة الأوّلى في يوم الأحد الماضي، استناداً على نص المادة (87) من الدستور، تضمّنت أيضاً دعوة إلى رفع الجلسة ذاتها لعدم حضور سمو الأمير، بذريعة الاستناد على المادة (104) من الدستور. وهذا الاستناد قبيح لأنه يفترض أن المشرّع الكويتي المؤسس كان غافلاً عن حقيقة مؤكّدة، وهي أن لا سمو الأمير ولا الحكومة يتوقّع حضورهم جلسة افتتاح لم يُدع إليها بمرسوم دعوة.
مُساءلة النوّاب وسائر إرشادات وثيقة العهد الجديد متطلّبات أساسية لإصلاح منظومتنا الديموقراطية. فلا يليق بنا نحن الشعب الجمع بين المطالبة بالإصلاح وبين التغاضي عن أخطائهم الجسيمة، كتقلّباتهم في شأن تشكيلة الحكومة وتخبّطاتهم في شأن جلسة الأحد الماضي... «اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه».
abdnakhi@yahoo.com