أقر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي أمس مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، ما يعني قرب العمل به، بعد تحويل الموافقة إلى الحكومة، وإقرار أي تعديلات تمت عليه.
وقالت مصادر برلمانية إن هدف مشروع القانون يتمثل بمنح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على 3 سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحوّل من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة «الضرائب والرسوم» التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
وأوضحت أنه يتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بالقيمة ذاتها بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وبينت أن المادة الثانية من مشروع القانون بعد إقراره برلمانياً تشترط في المصري الذي يرغب بالاستفادة من أحكامه، أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، على أن يُستثنى من هذا الشرط «زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت في شأنهم بقية الشروط المنصوص عليها في هذه المادة».