أعلنت أستراليا الثلاثاء أنّها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن سياستها السابقة قوبل بتنديد من كيان الاحتلال وإشادة من الفلسطينيين.
وأكّدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أنّ وضع المدينة المقدّسة يجب أن يتقرّر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في تراجع عن قرار مثير للجدل اتّخذته الحكومة المحافظة السابقة.
وقالت وونغ «أعلم أنّ هذا (القرار) تسبّب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي. اليوم، تسعى الحكومة لحلّ هذا الأمر». وتابعت «لن ندعم نهجا يقوّض» حل الدولتين، مضيفة أن «سفارة أستراليا كانت دائماً، ولا تزال، في تل أبيب».
كذلك شددت وونغ على أن القرار الذي يعد تأثيره محدودا عمليا لا يؤذن بأي تحول أوسع في سياسة كانبيرا ولا يوجّه أي رسائل معادية إلى إسرائيل. وقالت «أستراليا ستظلّ دوماً صديقة قوية لإسرائيل. كنّا من أوائل الدول التي اعترفت رسمياً بإسرائيل». وأضافت «لن يتزعزع دعمنا لإسرائيل وللجالية اليهودية في أستراليا. وبالمثل، لن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم الإنساني».
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بالخطوة التي تأتي في وقت يستعد لانتخابات في 1 نوفمبر. وقال «لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية».
من جهته، رحب وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بقرار استراليا. وقال على تويتر «نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية وتأكيدها ان مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين».
واعتبرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أن القرار هو «خطوة في الاتجاه الصحيح».
كما رحبت به إندونيسيا التي أكدت وزارة خارجيتها «نأمل بأن تساهم هذه السياسة بشكل إيجابي في مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية».
وفي 2018 حذت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون حذو الرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترامب باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. وأثار القرار انتقادات داخلية واسعة النطاق في أستراليا وغضباً في إندونيسيا المجاورة، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، ما أدّى إلى تأخير إقرار اتّفاق تجارة حرّة بين البلدين.
وأكّدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أنّ وضع المدينة المقدّسة يجب أن يتقرّر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في تراجع عن قرار مثير للجدل اتّخذته الحكومة المحافظة السابقة.
وقالت وونغ «أعلم أنّ هذا (القرار) تسبّب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي. اليوم، تسعى الحكومة لحلّ هذا الأمر». وتابعت «لن ندعم نهجا يقوّض» حل الدولتين، مضيفة أن «سفارة أستراليا كانت دائماً، ولا تزال، في تل أبيب».
كذلك شددت وونغ على أن القرار الذي يعد تأثيره محدودا عمليا لا يؤذن بأي تحول أوسع في سياسة كانبيرا ولا يوجّه أي رسائل معادية إلى إسرائيل. وقالت «أستراليا ستظلّ دوماً صديقة قوية لإسرائيل. كنّا من أوائل الدول التي اعترفت رسمياً بإسرائيل». وأضافت «لن يتزعزع دعمنا لإسرائيل وللجالية اليهودية في أستراليا. وبالمثل، لن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم الإنساني».
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بالخطوة التي تأتي في وقت يستعد لانتخابات في 1 نوفمبر. وقال «لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية».
من جهته، رحب وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بقرار استراليا. وقال على تويتر «نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية وتأكيدها ان مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين».
واعتبرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أن القرار هو «خطوة في الاتجاه الصحيح».
كما رحبت به إندونيسيا التي أكدت وزارة خارجيتها «نأمل بأن تساهم هذه السياسة بشكل إيجابي في مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية».
وفي 2018 حذت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون حذو الرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترامب باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. وأثار القرار انتقادات داخلية واسعة النطاق في أستراليا وغضباً في إندونيسيا المجاورة، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، ما أدّى إلى تأخير إقرار اتّفاق تجارة حرّة بين البلدين.