أكدت وزارة الخارجية المصرية دعمها موقف السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار «أوبك+».
وقالت إنه يهدف في المقام الأول إلى تحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقالت إنه يهدف في المقام الأول إلى تحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.