تلقت المحكمة الدستورية، أمس، 20 طعناً انتخابياً جديداً، ليرتفع عدد إجمالي الطعون المقيدة ضد انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 29 سبتمبر الماضي، إلى 27 طعناً.
وتراوحت المطالبات في الطعون بين إعادة الفرز والتجميع وإبطال العملية الانتخابية برمتها.
من جهة أخرى، جزم الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود بعدم قبول المحكمة الدستورية أي طعن يمكن أن يُقدّم بعدم دستورية مرسوم تأجيل انعقاد مجلس الأمة، لمدة أسبوع، وفقاً للمادة 106 من الدستور.
وقال الحمود: «بغض النظر عن طبيعة تكييفي لهذا المرسوم سواء كان دستورياً أم غير دستوري، لو عُرض الأمر على المحكمة فإنها، قولاً واحداً، ستحكم بعدم قبول الطعن، وسبب ذلك أن هذه المراسيم الأميرية تعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل رقابة القضاء الكويتي سواء كان مدنياً أو إدارياً»، مضيفاً «المحكمة ستحكم بعدم قبول الطعن بشكل واضح لعدم الاختصاص، ومن ثم لا محل في رأيي لإثارة هذا الطعن أصلاً».