قررت محكمة الوزراء، في جلستها أمس، تأجيل قضية صفقة طائرات «اليوروفايتر»، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل للمرافعة، بعد أن انتهت من سماع شهادة الشهود. وتتعلق القضية بصفقة الطائرات التي تم إبرامها قبل أكثر من 6 سنوات، متضمنة اتهام 5 أشخاص بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام، خلال عقد صفقة الطائرات.
وفي أحداث جلسة أمس، حضر جميع المتهمين أمام المحكمة التي قررت عقد الجلسة سرية والسماح للمتهمين ودفاعهم فقط بحضور الجلسة، كما أمرت المحكمة صرف المتهمين بعد الانتهاء من الجلسة.
يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي، قد أحال الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، عن تضخم عقد شراء طائرات يوروفايتر، إضافة إلى التوصيات الخاصة بلجنة التحقيق المشكلة من وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر الصباح، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».
وفي مطلع العام 2020، أحال النائب العام السابق بلاغاً يتعلق بالصفقة إلى لجنة التحقيق مع الوزراء، على خلفية تجاوزات مالية تتعلق بها، اتُهم فيها قياديون بارزون في وزارة الدفاع.
وأبرز ما جاء في البلاغ «اتهام بعض المسؤولين بالاستفادة من مناصبهم دون وجه حق، وتعمدهم تضخيم مبالغ عقود التسليح للاستفادة من الأموال المصروفة من الدولة لهذا الشأن، فضلاً عن تجاوز الصلاحيات المنوطة بهم، وعدم الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة ما ألحق أضراراً كبيرة بالمال العام».