حققت مجموعة «QNB» صافي أرباح بقيمة 12.3 مليار ريار (3.4 مليار دولار) قبل قياس تأثير التضخم عالي الشدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بزيادة 20 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وبلغ صافي الأرباح بعد تأثير التضخم عالي الشدة 11 مليار ريال (3 مليارات دولار)، بزيادة 7 في المئة مقارنة بالعام السابق، بالرغم من تسجيل تعديل محاسبي في بيان الدخل تحت مسمى «صافي الخسائر النقدية نتيجة التضخم عالي الشدة» بقيمة 1.3 مليار ريال (356 مليون دولار).
وزاد الدخل التشغيلي بنحو 24 في المئة إلى 25.6 مليار ريال (7 مليارات دولار)، ما يعكس نجاح مجموعة «QNB» في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.
وبلغ إجمالي الموجودات 1.135 مليار ريال (312 مليار دولار) بزيادة 5 في المئة عن 30 سبتمبر2021، بحيث كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات الزيادة في الموجودات السائلة عالية الجودة.
واستمرت المجموعة بتنويع مصادر التمويل، في حين ساعدت حملات ودائع العملاء القوية على زيادة ودائع العملاء بـ1 في المئة لتبلغ 794 مليار ريال (218 مليار دولار)، ما ساهم في بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 96.1 في المئة، بما يعكس ارتفاع مستوى سيولة المجموعة.
وواصلت المجموعة إجراء العديد من المبادرات التي تهدف إلى خفض المصاريف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، ما ساعد على تحسن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) من 22.5 إلى 19.3 في المئة، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض، 2.4 في المئة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.
وزادت المجموعة مخصصاتها لخسائر القروض بنحو 6.2 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، كإجراء وقائي للحماية من أي خسائر قروض محتملة، ما ساهم في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى 121 في المئة، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه «QNB» تجاه القروض المتعثرة.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 106 مليارات ريال (29 مليار دولار) بزيادة 5 في المئة عن العام السابق، فيما بلغ العائد على السهم 1.1 ريال (0.3 دولار).
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19 في المئة كما في 30 سبتمبر 2022، وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية للمجموعة بنحو 3.5 مليار ريال نتيجة للتعديلات المحاسبية المتعلقة بالتضخم عالي الشدة لعملياتها في تركيا.