علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن البنوك تحضّر للاجتماع مع مسؤولين في وزارة العدل، في مسعى للتنسيق معهم حول إضفاء مزيد من التفعيل لصلاحيات الموثّق في جميع المصارف التي تقلّصت في الفترة الأخيرة، مع عودة انتدابه في البنوك التي لا تتمتع بهذه المزية، موضحة أنه جار الاتفاق على موعد لاجتماع ممثلي الجهتين.
وبيّنت المصادر أن بنوكاً اشتكت من عدم وجود موثّق من طرف وزارة العدل لديها، فيما أشارت أخرى إلى تراجع صلاحيات الموثّق الموجود لديها، ومنها الانتقال إلى العميل، وغيرها من الصلاحيات الضرورية مصرفياً لإتمام عملية العميل.
ولفتت إلى أن صلاحيات الموثّقين المتاحة حالياً في المصارف تخالف الهدف الرئيس من وجود موثّق في كل بنك، حيث المطلوب تمتع ممثل «العدل» لدى البنك بجميع الصلاحيات والإجراءات التي يقوم بها نظيره الموجود في الوزارة. وأوضحت أن البنوك أفادت باستعدادها تحمل أي مصاريف تقررها «العدل» على عمليات التوثيق المطلوبة، خصوصاً التي جرى سحبها منها، مبينة أن طلبها بهذا الشأن يأتي في إطار مساعيها لتنفيذ إجراءات التوثيق المطلوبة مصرفياً بتكامل وسهولة أكبر، دون الحاجة لتنفيذ بعض الصلاحيات أو استكمال الخدمة في الوزارة.
وأشارت إلى أن البنوك كانت توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مع «العدل» يقضي بانتداب موثّق من الوزارة لدى المصارف، يقوم بتوثيق المحرّرات المقدمة من عملائها وتشمل توكيلات البيع والرهن وغيرها من خدمات مختلفة في مقارها، والتصديق على توقيعاتهم في المحررات وإثبات تاريخها وحفظ نسخها وبياناتها آلياً وإعطاء الشهادات بها، وهو ما تم تنفيذه بالفعل منذ فترة طويلة، ليصبح مع ذلك التوكيل الموثّق أو أي شهادة أخرى في البنك هي الأصلية، إلا أن بعض البنوك لمست في الفترة الأخيرة تراجعاً في هيكل الصلاحيات المطبقة في الموثّق الموجود لديها مقارنة بالسابق، فيما فقدت أخرى الاتصال به نهائياً، ما استدعى منها طلب التنسيق مجدّداً مع مسؤولي الوزارة لاستعادة مقارها لخدمة التوثيق بدوام كامل وبصلاحيات الموثّق المطلوبة لإنجاز التعاملات المصرفية التي تحتاج لخدمة التوثيق.
وبيّنت أن مسؤولي «العدل» أفادوا البنوك باستعدادهم للاجتماع مع المصرفيين المعنيين في هذا الخصوص، وأنه جار التنسيق من أجل ذلك.