أقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وزيراً إثر ادعاءات بارتكابه «سلوكا جسيما غير لائق».
وصدر عن دوانينغ ستريت بيان جاء فيه أن تراس طلبت من وزير السياسة التجارية كونور بورنز «ترك الحكومة على الفور».
وأضاف البيان أن «رئيسة الوزراء اتخذت إجراءً مباشراً عند إبلاغها بهذا الادّعاء وهي واضحة في شأن أن يحافظ جميع الوزراء على مستويات عالية من السلوك، مثلما يتوقّع الجمهور»، وذلك من دون ذكر مزيد من التفاصيل في شأن «السلوك الجسيم».
وتمّ عزل بورنز موقتًا من كتلة حزب المحافظين في البرلمان.
وكان كونور بورنز سكرتيراً برلمانياً خاصاً ومساعداً لبوريس جونسون حين كان وزيراً للخارجية البريطانية.
وقال مكتب «ويبس» المسؤول عن الانضباط داخل كل حزب في البرلمان البريطاني إنه تابع «ادعاءات بسلوك غير لائق في وقت سابق من هذا الأسبوع».
وأضاف «نأخذ كل هذه الادعاءات على محمل الجد. كانت رئيسة الوزراء واضحة في شأن التزام أعلى معايير في الحياة العامة».
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بورنز قوله إنه سيتعاون مع التحقيق ويتطلع إلى تبرئة نفسه.
ويتوج هذا الإعلان أسبوعاً محموماً للمحافظين بعد مؤتمر سنوي صاخب دافعت خلاله تراس مع وزير المال في حكومتها كواسي كوارتنغ عن خطتهما الاقتصادية التي اثارت انتقادات واسعة وتسببت باضطرابات في الأسواق المالية وبغضب البريطانيين الذين يواجهون أزمة غلاء معيشة متزايدة.
وأصبحت تراس رئيسة للوزراء في بريطانيا في سبتمبر بعدما أرغم سلفها بوريس جونسون على التنحي اثر فقدانه ثقة كبار الوزراء بسبب موجة الفساد والمحسوبية وانتهاك قيود احتواء تفشي «كوفيد-19».
وبحسب «بي بي سي»، فإن «بورنز، الذي ينظر إليه على أنه حليف رئيسي لبوريس جونسون، ظل وزيرا للتجارة لمدة شهر واحد بالضبط، وهو الآن خارج الحكومة.. لكن من الواضح أن تراس تريد أن يُنظر إليها على أنها تتصرف بسرعة ضد مزاعم المخالفات، فهي تذكر أن سلفها جونسون تعرض لانتقادات لأنه استغرق وقتا طويلا للرد على مزاعم السلوك غير اللائق».