صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وضمت الشيخ طلال الخالد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، والدكتور محمد الفارس نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الناصر وزيراً للخارجية، والدكتورة رنا الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعبدالرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، وعبدالوهاب الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور أحمد العوضي وزيراً للصحة، وحسين إسماعيل وزيراً للنفط، والدكتور خليفة الحميدة وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، والشيخ عبدالله العلي وزيراً للدفاع، وعمّار العجمي وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومازن سعد الناهض وزيراً للتجارة والصناعة، والدكتور مثنى الرفاعي وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد بوزبر وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، والمستشارة هدى الشايجي وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة.
وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تسلّم من رئيس الوزراء الأسماء المقترحة للتشكيل الحكومي، وبارك هذا الاختيار، وزوّده سموه بتوجيهاته السديدة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، ومتطلعاً سموه إلى المزيد من التعاون بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كل الجهود لكل ما فيه الخير للوطن وللمواطنين الكرام والمقيمين وتحقيق تطلعاتهم.
وبلغت نسبة التغيير في الحكومة 60 في المئة، حيث حافظ 6 وزراء من الحكومة على عضويتهم في الحكومة الجديدة، فيما دخل 9 وزراء جُدد، وتم استحداث وزارة لشؤون المرأة والطفولة.
وفيما قدّم نواب التهنئة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالثقة السامية، شدّدوا على أن المرحلة المقبلة تتطلّب من الجميع التعاون والعمل المشترك لخدمة الكويت وأهلها.
ودعوا إلى تقديم برنامج عمل قابل للتنفيذ، ويتفهم احتياجات المواطنين. عمار العجمي اعتذر اعتذر النائب عمار العجمي عن عدم المشاركة في التشكيل الحكومي الجديد.
وقال العجمي في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «خدمة أهل الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمّل المسؤولية ويحترم الدستور، ولما كان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية ومتيقن أنها لا تحترم الدستور. فإني أعتذر عن العمل معها كفريق واحد، علماً بأني سبق وطلبت الأسماء وحجبت عني».