حرّكت الازدحامات المرورية التي يبدو أنها مستعصية على المعالجات السريعة التي بادرت إليها الجهات الحكومية مع انطلاق العام الدراسي الساحة النيابية قبل انطلاق أعمال مجلس الأمة رسمياً، حيث بادر نواب إلى وضع قائمة مطالبات أمام الحكومة للتدخل وإيجاد حلول جذرية للأزمة.
وفيما كان «الدوام المرن» عنواناً للمطالبات النيابية، قالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ «الراي» إن «الديوان يحتاج مزيداً من الوقت لدراسة جميع التصورات المطروحة في شأن الدوام المرن بشكل تفصيلي والخروج بالتصور الأنسب الذي يمكن تطبيقه عملياً ويحقق المصلحة العامة».
وبينما كانت وزارة الداخلية ترصد جوياً الاختناقات المرورية، طالب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ديوان الخدمة بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص لإقرار ساعات العمل المرنة، مشدّداً على أنه «لا بد من هذا الحل الموقت للتخفيف على المواطنين من الاختناقات المرورية التي تستنزف الوقت والطاقة وتتسبّب بالضغط النفسي، لحين وضع حلول حقيقية دائمة».
وطالب النائب حمدان العازمي الاستعجال في العودة إلى النظام القديم بحيث يكون انصراف المرحلة الابتدائية الساعة 12 ظهراً والمتوسطة والثانوية الساعة 1 ظهراً، فيما أعلن النائب الدكتور محمد الحويلة أنه سيعيد تقديم مقترح بتقليل ساعات العمل بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح خيار نظام العمل الجزئي.
ودعا النائب الدكتور مبارك الطشة وزراء الداخلية والتربية والأشغال إلى التنسيق المشترك لإيجاد حلول سريعة ودائمة لعلاج هذه القضية كتعديل دوام الطلبة والنقل الجماعي ومعالجة مشاكل انسيابية الطرق، فيما أشار النائب خليل الصالح إلى ضرورة إعادة تنظيم اليوم الدراسي واعتماد مبدأ الساعات المرنة في العمل، وتفعيل باصات النقل الجماعي خصوصاً لطلبة المدارس. وكذلك دعا النائب عبدالله فهاد الحكومة إلى أن تضع حلاً عاجلاً يساهم في حل الأزمة، كتطبيق نظام الساعات المرنة وتغيير بعض مواعيد دوام المدارس.
من جهتها، أوضحت مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة سبق أن أصدر تعميماً قبل أكثر من سنة أعطى للموظفة في الجهات الحكومية فترة سماح لمدة 30 دقيقة، بحيث يمكنها أن تتأخر ربع ساعة عن بداية الدوام وأن تخرج قبل نهايته بربع ساعة.
ولفتت المصادر إلى «إمكانية تطبيق الدوام المرن بتأخير مواعيد بدء ونهاية الدوامات مع الحفاظ على عدد ساعات العمل المقررة، أما السماح للموظف بتأدية دوامه من موقعه، فهذا الأمر يصعب تطبيقه في الكويت».
وذكرت أن «مسؤولي الديوان سبق وأن طرحوا ملف الدوام المرن على طاولة النقاش، إلا أنه لم يتم التوصل لحل نهائي حول هذا الموضوع»، مشيرة إلى أنه «يتطلب تنسيقاً عالياً بين مختلف الجهات المعنية به».