تأكيداً لما نشرته «الراي»، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن الجنائي «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» من ضبط عدد من الأشخاص متلبسين بعملية شراء الأصوات في منزل يدار لشراء الأصوات المخالفة للقانون. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة المنزل وضبط القائمين على عملية الشراء، والعثور على مبالغ مالية معدة للتسليم، وإحالة جميع الأطراف الى التحقيق وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة أن ذلك تم «بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد وبإشراف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بتكثيف الجهود الأمنية لرصد وضبط الجرائم الانتخابية، سواء جرائم الرشوة او شراء الأصوات أو غيرها من عمليات التلاعب التي يمكن ان تشوه العرس الديموقراطي».
وأكدت «الداخلية» انها تتابع وترصد طرق شراء الأصوات، سواء التقليدية، أو عبر الروابط الإلكترونية، وانها لن تتوانى في تطبيق القانون بكل حزم على كل من تسول له نفسه تشويه العملية الانتخابية".