أكد وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان دعم الحكومة الكامل لخطط واستراتيجيات الإدارة العامة للجمارك بغية تطوير عملها ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية.
وأضاف الشريعان، خلال حفل تدشين مشروع التحول الرقمي وتمكين التكنولوجيا التابع للإدارة العامة للجمارك اليوم الأربعاء، أن الحكومة تولي اهتمامها لجميع قطاعات الدولة وعلى وجه الخصوص الجمارك لما تلعبه من دور كبير في دعم اقتصاد الدولة.
وأوضح أن الإدارة العامة للجمارك هي النافذة الأولى لدخول جميع الواردات إلى الدولة وهي صمام الأمان وتقوم بدور اقتصادي.
وأكد متابعته لما تقوم به الإدارة لجهة إنجاز لملف التحول الرقمي واستخدام أحدث الأنظمة المعمول بغية تسهيل جميع الخدمات للمتعاملين مع الجمارك بما ينعكس على صورة الكويت في المستويات الاقتصادية لجذب الاستثمارات.
من جانبه، قال المدير العام للإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد في كلمته إن الإدارة دشنت أخيرا العديد من المراحل والخطط للوصول للنافذة الواحدة الإلكترونية التي تضمن دقة وسلامة وتكامل جميع العمليات التجارية بين الجهات الحكومية والمجتمع التجاري.
وأضاف أن مشروعات التحول الرقمي يأتي إيمانا من الإدارة بوجود بيئة جمركية إلكترونية متكاملة لتحسين دفع عجلة التقدم الاقتصادي ويأتي كذلك تنفيذا لتوجهات مجلس الوزراء في شأن الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي.
وأشار إلى توفير بيئة أعمال إلكترونية بشراكة مع الجهات الحكومية بالدولة للعمل جميعا من خلال منصة النظام الجمركي الآلي واعتماد البضائع المقيدة التي تتطلب الإفراج وإصدار الموافقات آليا كنموذج إلكتروني موحد يسهل للمجتمع التجارى عملية توثيق البيان الجمركي مرة واحدة.
وقال إن المنظومة تقدم حلولا رقمية ذكية تشمل أنظمة التصريح عن الإرساليات والرصد الإجرائي والأمني لها والمراقبة وتتبع الدورة المستندية على مستوى كل الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي والمتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع.
وبيّن أن تقديم البيان الجمركي والحصول على الإفراجات من الجهات الحكومية يتم من خلال قناة واحد وبخطوات موحدة للإفراجات على مستوى الدولة مما أدى إلى إلغاء العديد من الإجراءات التقليدية الورقية التي تتطلب المستندات والاختام والحضور الشخصي للمراجعين.
ولفت إلى مزايا النظام الاآلي الذي أسهم في رفع مستويات الرقابة وأحكام السيطرة على البضائع المقيدة التى تحتاج إلى موافقات من الجهات الحكومية المختصة وتطوير عمليات الرقابة مما حقق السرعة والدقة في التعامل الإجرائي والأمني مع حركة المسافرين والمركبات عبر المنافذ الحدودية. وأضاف أن هذا النظام يسهم في زيادة دقة البيانات من خلال توفير قاعدة بيانات موحدة وآمنة مع المحافظة على الإيرادات الجمركية ووجود قنوات أكثر سيطرة تسهم في استيفاء الجهات الحكومية للإيرادات المستحقة لها عن عمليات الإفراج وتقليص الزمن المستغرق للافراج الجمركى.
وذكر الفهد أن النظام يسهم في زيادة القدرات الاستيعابية لحركة تدفق البضائع والقدرة التشغيلية لمعدلات الإفراجات اليومية مع الجهات الحكومية لتطبيق ممارسات أفضل للرقابة ورفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات بما يحقق التوزان في تطابق قواعد بيانات السلع والبضائع.