حددت المحكمة الدستورية جلسة الخميس لنظر الدعاوى الدستورية المحالة من محكمة الاستئناف، في شأن مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وذكرت المحكمة، في بيان، أنها ستنظر في مدى دستورية الفقرة التي تنص على أن «يُحرم من الانتخاب كل من دين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو المساس بالأنبياء أو المساس بالذات الأميرية».
في سياق متصل، حدّدت محكمة التمييز الإدارية برئاسة المستشار الدكتور جمال العنيزي، جلسة في الساعة الخامسة عصراً من الخميس أيضاً، لنظر 8 طعون خاصة بالمرشحين المشطوبين من القوائم الانتخابية، فيما أعلن بعض المرشحين أن «الدستورية» ستنعقد في العاشرة صباحاً.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية برئاسة المستشار عادل الكندري، قررت وقف قرار وزارة الداخلية بشطب عدد من المرشحين، وأحالت «قانون المسيء» إلى «الدستورية».