وجّهت وزارة الداخلية أول ضربة لعمليات شراء الأصوات، عندما ضبطت «بالجرم المشهود» أول من أمس، مجموعة أشخاص بتهمة «شراء أصوات» لأحد مرشحي الدائرة الثانية، حيث تمت إحالتهم إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تقرّر ضبط وإحضار المرشح.
وأفادت الوزارة أن «قطاع الأمن الجنائي تمكّن بعد عمليات البحث والتحري من تحديد منزل يُدار لعمليات شراء الأصوات المخالفة للقانون، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة المنزل حيث ضُبط القائمون على إدارة عملية الشراء وبحوزتهم مبالغ مالية معدة للتسليم».
وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إن «من ضمن ما تم ضبطه وتحريزه، مبلغ من المال يصل إلى نحو 25 ألف دينار، أغلبه موزع على شكل دفعات، بواقع 500 دينار».
وكشفت أن «المداهمة أسفرت عن ضبط 9 أشخاص (7 نساء ورجلين)، إضافة لمبلغ من المال يبلغ نحو 25 ألف دينار، أغلبه موزع على شكل دفعات، إضافة إلى كشوف تتضمّن أسماء نحو 280 مواطناً ومواطنة ممَنْ تلقوا أموالاً من المرشح».
وحذّرت «الداخلية» كل مَنْ تسوّل له نفسه تشويه العملية الانتخابية، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة وبسط مظلة الأمن والأمان.
قانونياً، قال الخبير في القانون الدستوري والإداري والمالي الدكتور فيصل الحيدر، إنه «لا توجد عقوبة موحدة في مثل هذه القضايا، وإنما يخضع الأمر لملابسات كل قضية، والعقوبة قد تصل للسجن ثلاث أو أربع سنوات، وقد يُحكم على المتهم مع الامتناع عن تنفيذ العقوبة»، لافتاً إلى أن «التكييف القانوني لهذه القضية أنها قضية رشوة».
من جهته، قال المحامي عادل العبدالهادي إن «عقوبة المرشح الذي يثبت بحقه شراء الأصوات، تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 2000 دينار»، مؤكداً أن «المرشح لا يُمنع من الترشح بعد ضبطه، وإنما يُكمل ترشحه».