كشفت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المهندسة أبرار الحماد النقاب عن أن «مسودة قانون تمويل الحملات الانتخابية في طور المراجعات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية»، لافتة إلى أن «القانون أحد أهم أساليب الوقاية من الفساد».
وبيّنت الحماد، خلال حديثها لبرنامج «أمة 2022» على تلفزيون «الراي» الذي يقدمه الزميل الإعلامي عبدالله بوفتين، أن «هذا القانون مطلب دولي وأساسي للديموقراطية في كل الدول حتى يكون هناك تنظيم لهذا الأمر، ويقوم المرشح بالإعلان والإفصاح عن مصادر تمويله وميزانية حملته الانتخابية لتحقيق العدالة»، مشيرة إلى أن «هناك سقفاً للإنفاق (في مسودة القانون)، وهذه الأمور قمنا بوضع مسودتها، ونأمل من الإصلاحيين من النواب المقبلين أن يتبنوا هذا المشروع حتى يصدر بقانون».
وشددت على «أهمية تطبيق القانون على الجميع، وعدم تغيير المسميات بحيث لا نسمي الرشوة هدية، لأن المعركة معركة وجود، والفساد له أنياب، ويجب على كل شخص أن يساهم في مكافحته».
ولفتت إلى «هيئة نزاهة تقوم برصد الندوات الانتخابية، والطلب من المتحدثين فيها اعطاء ما يثبت صحة الموضوعات التي تحدثوا فيها لنقوم نحن بعملية التحري»، مضيفة «المهم ألا يتم التوقف عند الحديث في وسائل الإعلام بل اتخاذ خطوات لأن الجهات كثيرة، والوضع القانوني في الدولة مستقر، والهيئة أتت كحلقة لتكملة هذا الاستقرار، فأنا كمرشح أو صاحب رأي في جريدة أعلن (عن قضايا فساد) فعليّ حينها المبادرة لأن مسؤولية مكافحة الفساد مشتركة، والكل عليه مسؤولية في منظومة مكافحة الفساد بما في ذلك الأب والأم والمعلم والطبيب».