رسمياً، وفي إطار تحقيقات جنائية تتعلق بالفساد، طلبت ماليزيا من الكويت تحريات ومعلومات حول عدد من الأشخاص ممن يشتبه أن لهم صلة باختلاس وغسل أموال في إطار قضية الصندوق السيادي الماليزي «1MDB» الذي تديره حكومة كوالالمبور، وهي القضية التي صدر فيها حكم إدانة ضد رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق وحبسه 12 عاماً.
وجاء الطلب الرسمي الماليزي من جانب الهيئة الماليزية لمكافحة الفساد (MACC) التي أعلنت في بيان لها أنها أرسلت الطلب أخيراً «على خلفية مراسلات ومناقشات عدة كانت قد أجرتها على مدار السنتين الماضيتين مع سلطات إنفاذ القانون الكويتية المعنية».
وذكر البيان: «في الوقت الراهن، تنتظر الهيئة الماليزية لمكافحة الفساد أدلة من السلطات الكويتية، وهي الأدلة التي كانت الهيئة قد طلبتها في إطار الدعم القانوني المتبادل بين الجانبين، ومازالت المسألة قيد الفحص والدراسة من الجانب الكويتي».
وأضاف: «وانطلاقاً من كون الهيئة واحدة من الوكالات الرائدة على صعيد جهود استرداد الأموال (العامة)، فإنها تركز على استرجاع الأصول والأموال التي تم نهبها نتيجة لعمليات الاختلاس والاحتيال التي جرت في الصندوق السيادي الماليزي وفي شركات عدة أخرى»، مشيرة إلى أن «أي تحقيقات تنطوي على تعاون من جانب سلطات أجنبية تكون معقدة».
وجاء بيان الهيئة رداً من جانبها على تقرير مثير للجدل كانت بوابة «ساراواك ريبورت» الإخبارية الماليزية نشرته وتضمن اتهامات للهيئة بتعطيل التحقيقات، وذكرت فيه أن سلطات مكافحة غسل الأموال في الكويت «اشتكت من عدم التجاوب من جانب الهيئة الماليزية منذ سنتين، وأن هذا هو سبب تباطؤ عجلة التعاون بين حكومتي الدولتين في شأن قضية الصندوق السيادي الماليزي».
يذكر أن محكمة الجنايات في الكويت حددت يوم 13 سبتمبر المقبل للنظر في أولى جلسات قضية الصندوق الماليزي.